علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مصرفية قريبة من المفاوضات التي تمت بين بنوك سعودية و«مجموعة سعد التجارية» المتعثرة أن الأخيرة سددت ما يقارب 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) لنحو 7 بنوك محلية كانت قد حصلت على قروض من قبلها في الفترة الماضية.
وبينت المصادر ـ طلبت عدم الكشف عن اسمها ـ أن المجموعة سيلت خلال الأيام الماضية محافظ لها لتسديد التزاماتها ومنها بيع حصة رئيس مجلس إدارتها معن الصانع في مجموعة «سامبا» المالية التي كان الصانع عضوا في مجلس إدارتها. كما كشفت المصادر أن الصانع باع أيضا حصة توصف بأنها أقل من 5 في المائة في مصرف «الإنماء» وهو البنك الأحدث في السعودية الذي يبلغ رأسماله 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) وبدأ نشاطه التجاري مؤخرا.
وعلى الرغم من أن المصادر اعتذرت عن تقديم أية تفاصيل أخرى بسبب «حساسية الوضع» ـ بحسب وصفها ـ فإن هناك مراقبين ربطوا بين إعلان المؤسسة العامة للتقاعد برفع حصتها في مجموعة «سامبا» المالية إلى 15.1 في المائة بعد شرائها 43.5 مليون سهم الأسبوع الماضي بقيمة تتجاوز 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، وخروج اسم معن الصانع من قائمة كبار الملاك في «سامبا»، وهو الذي كان أكبر المساهمين الأفراد باستحواذه على 7.7 في المائة قبل بيعه أسهمه. وتضم قائمة كبار الملاك الحاليين في مجموعة «سامبا» المالية، إضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد، كلا من صندوق الاستثمارات العامة ويمتلك 22.9 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمتلك 11.4 في المائة، وبالتالي سيطرت الصناديق الحكومية وشبه الحكومية على 49.3 في المائة من رأسمال المجموعة المالية الذي يبلغ 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). إلى ذلك، قالت المصادر المصرفية، إنها تتوقع أن تسبغ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» موافقتها على التسوية الشاملة والنهائية التي توصل لها معن الصانع مالك ورئيس «مجموعة سعد» لإنهاء مديونيته مع البنوك السعودية بعد مفاوضات وجهود مضنية، وتأتي موافقة «ساما» المتوقعة ـ بحسب المصادر ـ باعتبار أن التسوية تصب في صالح الاقتصاد المحلي.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تحظى الاتفاقية أيضا بموافقة اللجنة الحكومية التي يرأسها الشيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، والمشكلة للإشراف على مديونيات مجموعتي القصيبي والصانع المتعثرتين، على هذه التسوية باعتبارها تمت تحت إشرافها وتشكل أحد إنجازاتها.
من جانبه، اعتذر الدكتور عبد المحسن سعد الرويشد المستشار القانوني لرئيس «مجموعة سعد» في هذه القضية، عن إعطاء «الشرق الأوسط» أية تفاصيل لهذه التسوية، وقال: «إن الإدلاء بأي تصريح أو تأكيد أو إعطاء أي تفاصيل هو حق لصاحب الشأن دون غيره، سواء في النص أو المضمون أو التوقيت».
إلى ذلك، أفادت صحيفة «لاتريبون دو جنيف» السويسرية أن مجموعة أحمد حمد القصيبي أقامت دعوى قضائية بحق الوحدة السويسرية لمجموعة سعد السعودية المتعثرة تتهمها فيها بالاحتيال.
وأضافت الصحيفة في تقرير لم تنسبه إلى مصدر ـ بحسب ما نقلته عنها «رويترز» ـ أنه جرى تفتيش مكاتب سعد للخدمات المالية في جنيف. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب المدعي العام في جنيف أو شركة سعد للخدمات المالية ـ بحسب الوكالة.
وهنا حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بمجموعة القصيبي إلا أنهم اعتذروا عن التعليق على المعلومات المتوافرة. من جانبه، امتنع مصدر في مجموعة سعد بالخبر (شرق السعودية) عن التعليق على هذه الأنباء ووصفها بأنها «شائعات» بحسب تعبيره. وأضاف أن الدعوى القضائية يتم الرد عليها عن طريق المحكمة وبالطرق القانونية، واصفا التقارير الصحافية التي تتعرض لمجموعة السعد وتتهمها بممارسات احتيالية بأنها تأتي ضمن سلسلة من التقارير مجهولة المصدر التي تتعرض لها المجموعة منذ بدء أزمة التعثر المالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأزمة المالية التي تعانيها المجموعة في طريقها للحل، حيث شهدت الأيام الماضية أخبارا مهمة، متطرقا إلى ما نشر من أنباء حول إعادة جدولة ديون المجموعة الداخلية مع عدد من البنوك السعودية. إلى ذلك، وصفت وكالة «رويترز» للأنباء تعثر مجموعتي القصيبي والسعد عن سداد ديونهما في وقت سابق هذا العام وجهودهما لإعادة الهيكلة، بأكبر ضربة مالية تتعرض لها دول الخليج العربية منذ تفجر الأزمة العالمية. يشار إلى أن المجموعتين تخوضان معركة قضائية في الولايات المتحدة بعد التعثر في سداد ديون. ويحذر مصرفيون من أن التكلفة الإجمالية لخفض قيمة الأصول المترتب على ذلك قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على نحو 120 بنكا.
وبحسب وثائق قضائية، تتضمن الدعوى الأميركية مزاعم عن مخالفات قروض بما قيمته عشرة مليارات دولار. وتسيطر أنشطة مجموعة سعد في جنيف على كثير من الاستثمارات الخارجية وللمجموعة.