عرف قطاع الخدمات المالية وخدمات الشركات في دول الاتحاد الأوروبي، تناميا ملحوظا بحيث أصبح يشكل ما نسبته 28% من الأنشطة الاقتصادية الأوروبية، كما تصاعدت الاستثمارات في مجال البناء على حساب قطاعات الزراعة والصيد البحري والبري، وجاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات)، والذي يتناول مختلف جوانب الحياة الأوروبية بالأرقام، وأشار التقرير إلى أن معدل الخدمات المالية وخدمات الشركات في دول الاتحاد الـ27 قد شهد تناميا ملحوظا، فبينما كان يشكل 24.9% في عام 1997، أصبح يتجاوز 28.2% عام 2007، أما قطاع النشاط الصناعي، فقد شهد تراجعا ملموسا بين 1997 حيث بلغت حصته من إجمالي النشاط الاقتصادي 23.3%، وعام 2007 الذي لم يسجل سوى 20.2%.
ولاحظ التقرير تصاعد الاستثمارات في مجال البناء في الفترة ذاتها بين ما نسبته 5.6% إلى 6.3% وذلك على حساب قطاعات أخرى مثل الزراعة والصيد البحري والصيد البري التي شهدت تراجعا في حصتها من الأنشطة الاقتصادية في دول أوروبا بين 2.8% عام 1997 إلى 1.9% عام 2007، كما يقدم التقرير إحصائيات متنوعة بدءا بعدد الأشخاص الذين كانوا يعملون في وظائف أخرى قبل عام 2007، مرورا بعدد الطلاب الأوروبيين الذين يحضرون رسائل دكتوراه في المجالات المختلفة في الدول الأعضاء، وانتهاء بأرقام تتعلق بانخفاض معدلات وفيات الأطفال في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد.
من جهة أخرى وبالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الميادين المختلفة، ارتفع الحد الأدنى للرواتب في الدول الهامة بغرب أوروبا، وتصدرت لوكسمبورغ قائمة تضم دول الاتحاد الأوروبي من حيث ارتفاع الحد الأدنى للأجور، والذي وصل معدله إلى 9.73 يورو في الساعة. وفي المرتبة الثانية جاءت فرنسا 8.82 يورو، ثم أيرلندا 8.65 يورو، وهولندا 8.58 يورو، والمرتبة الخامسة بلجيكا بـ 8.41 يورو في الساعة. وجاءت بريطانيا في مرتبة متأخرة بمعدل 6.45 يورو، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مؤسسة متخصصة في هذا المجال، وهي مؤسسة «هانس بوكلر» في دوسلدروف الألمانية، ونشرت تلك الأرقام أمس في بروكسل عاصمة أوروبا الموحدة. وأظهرت الأرقام أن المعدل القانوني للحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي، يزيد على 8 يوروات في الساعة، وأن هناك ما يقرب من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي بذلت جهودا للوصول إلى هذا المعدل، وخاصة مع مطلع العام الحالي، مثل لوكسمبورغ وهولندا وفرنسا، بينما هناك دول في أوروبا لا تعمل حتى الآن بما يعرف بالمعدل القانوني للحد الأدنى للأجور، ومنها الدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا وإيطاليا وقبرص، وهناك دول في الاتحاد الأوروبي لا تزال المسافة بينها وبين الحد الأدنى القانوني بعيدة، ومنها بلغاريا ورومانيا وهما آخر الدول التي حصلت على عضوية الاتحاد الأوروبي، ووصل المعدل فيهما إلى أقل من يورو واحد في الساعة، ولا تتوقع المؤسسة الألمانية أن يحدث انخفاض في تلك المعدلات في حال استمرت الأزمة العالمية فترة أطول.