كشفت معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن اتجاه شركة الزيت العربية السعودية «آرامكو» ـ أكبر شركة تصدير نفط في العالم ـ في بادرة جديدة من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي، إلى إنشاء شركة استثمارية متخصصة في إدارة الأصول للاستفادة من أموال ومخصصات موظفيها.
وأفصحت المعلومات أن العمل جار للانتهاء من الموافقات الرسمية المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة ليكون شكلها القانوني كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة «آرامكو السعودية لإدارة الاستثمار».
واستفادت «آرامكو السعودية» من توجه الحكومة السعودية الذي يسمح للمؤسسات وكيانات الدولة بإنشاء شركات أو كيانات باسم مؤسس واحد (بمفردها) وهو هنا شركة الزيت العربية السعودية وهي التي يقع مقرها الرئيسي في المنطقة الشرقية التي يقبع تحت أراضيها أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وتفصح المعلومات المعتمدة أن مدينة الظهران إحدى أبرز المدن في المنطقة الشرقية ستكون مقرا للشركة الجديدة التي ستبلغ مدة قيامها قانونيا 25 عاما مع فرصة تمديدها تلقائيا لفترات إضافية تصل لعقد من الزمن.
وحددت شركة «آرامكو السعودية لإدارة الاستثمار» جملة من الأنشطة الرئيسية التي ستمارسها بعد انتهاء الموافقة الرسمية، لا سيما أن الشركات المالية تقع تحت مظلة هيئة السوق المالية باعتبارها الجهة المشرفة على شركات الاستثمار المالي في المملكة والمعنية بمنح رخص العمل، حيث تتركز في حفظ واستثمار وإدارة أموال وأصول مخصصات موظفي شركة «آرامكو السعودية» بالريال السعودي والاستفادة من مزايا التقاعد والمزايا الطبية لمتقاعدي الشركة داخل وخارج السعودية والقيام بكل الأنشطة المساندة لذلك.
وأوضحت المعلومات الرسمية أن «آرامكو الاستثمارية» التي خولت شركة «الغزّاوي للاستشارات القانونية» لإتمام الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة ومتابعة إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة، ستتخذ من قيمة نصف مليون ريال (133 ألف دولار) فقط رأسمال دفعته بالكامل كعادة الشركات التي تخلق كيانات صغيرة تابعة لها، إلا أنها سيكون لها الحق في تقرير زيادة رأسمال الشركة أو خفضه أو مساهمة الغير فيه.
ولم تحدد «آرامكو السعودية» بعد مجلس إدارة الشركة، حيث تنتظر الموافقات النهائية لتعمد لاحقا إلى عقد اجتماع وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في السعودية، حيث يقتضي موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع من المؤهلين للتصويت على القرار المعني إضافة إلى صوت ترجيح لرئيس مجلس الإدارة الذي دائما يكون رئيس مجلس إدارة الشركة الأم «آرامكو السعودية» أو الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين للشركة. ومعلوم أن مجلس الإدارة، وفقا للأنظمة في السعودية، يتولى إدارة أعمال الشركة والرقابة الشاملة عليها، ويتألف مما لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 7 أعضاء مع مراعاة الصلاحيات المحفوظة للشركاء، حيث يكون للمجلس أوسع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، في وقت يتولى الإدارة اليومية للشركة رئيس تنفيذي يعينه رئيس شركة «آرامكو السعودية» أو من يفوضه.
وكانت مؤسسات حكومية أخرى استفادت من عملية الاستثناء في إنشاء شركات بمفردها حيث سبق للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تخصيص الوحدات الاستراتيجية في قطاعاتها وتحويلها إلى شركات بتأسيس فردي وتملكها كاملة وعرضها للمستثمرين فيما بعد، في حين صدر قرار يتيح للبنوك أيضا التأسيس الفردي للشركات.
وتدخل «آرامكو السعودية» في ملكيات كثير من الشراكات في شركات محلية ودولية متخصصة، حيث إن لديها أعمال في التنقيب والإنتاج المحلي، وهي شركات جنوب الربع الخالي «سراك»، و«لوكسار للطاقة»، و«سينو السعودية للغاز»، و«إينيربسا للغاز»، وأعمال التكرير والتسويق مع كل من شـركة مصفاة آرامكو السعودية شل «ساسرف»، وشركة آرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم «لوبيريف»، وفرع شركة مصفاة آرامكو السعودية موبيل المحدودة «سامرف»، وشركة آرامكو السعودية «سينو المحدودة»، وشركة منافع الكهرباء والماء «مرافق»، وشركة «بترورابغ».