فتحت ليبيا طريقا واسعة لاستثمارات جديدة بمليارات الدولارات في قطاع التشييد والبناء، تشمل إقامة عقارات سكنية وفندقية وترفيهية يشارك فيها مستثمرون محليون وعرب وأجانب. وتعمل طرابلس على تشجيع رؤوس الأموال العالمية التي ترغب في الاستثمار في البلاد، من خلال خطط وضعتها بالفعل لبناء مشروعات سكنية ضخمة، وصيانة الكثير من الفنادق العامة وإعادة تشغيلها تحت لافتة علامات الفنادق التجارية العالمية، إضافة للكثير من الفرص الاستثمارية الأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية تحت التشغيل 141 مشروعا، فيما وصل عدد المشاريع تحت التنفيذ والتأسيس إلى نحو 226 مشروعا. ويعتقد مسؤولون بهيئة التمليك والاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تصل قيمته إلى ملياري دولار، إضافة إلى وجود توجهات لاستقطاب استثمارات تصل قيمتها إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار.
وذكرت مصادر اقتصادية ليبية أن عدد الوحدات الاقتصادية التي تم تمليكها للقطاع الخاص في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 105 وحدات بقيمة نحو ملياري دولار أميركي، بعدد مساهمين نحو 80 ألف مساهم، عن طريق نقل الملكية إلى العاملين، أو عن طريق البيع بالتفاوض سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، مع العلم بأن ليبيا أعلنت في 2003 عن خصخصة 360 وحدة اقتصادية بنقل ملكيتها للقطاع الخاص.
ويشهد قطاع الاستثمار السياحي اهتماما كبيرا، حيث بلغت المواقع المنجزة في هذا القطاع 83 موقعا، بالإضافة إلى تحديد 54 موقعا جديدا لإعدادها للاستثمار، والتعاقد على 21 مشروعا بما قيمته أكثر من 3 مليارات دولار تتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سياحية وأماكن ترفيهية.
ومن بين المشروعات العقارية والخدمية الضخمة التي يجري تنفيذها في ليبيا بتكلفة لا تقل عن خمسة مليارات دولار، وسيتم الانتهاء منه في 2012، مشروع «مدينة الطاقة» العقاري للشركات العاملة في البلاد، ويتضمن مباني سكنية ومكاتب وفنادق ومراكز تجارية وثقافية، يخص معظمها العاملين في المجالات النفطية. وتبلغ مساحة المشروع نحو 600 هكتار على ساحل منطقة سبراطة (80 كيلومترا غرب طرابلس). ويمول نحو 60 في المائة من المشروع بيت التمويل الخليجي في البحرين، ويمول النسبة الباقية صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي.
وتسعى الشركات الصينية للحصول على قطعة من كعكة الاستثمار في ليبيا من خلال ما أبداه مختصون من استعداد لتطوير صناعة مواد البناء في ليبيا، عقب اجتماع عقد أخيرا لأمين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في البلاد، محمد أبو عجيلة، مع وزير الإسكان والتعمير الريفي والحضري في الصين، جيانج ويشبن، مع العلم بأن شركات صينية لديها مشروعات عقارية تقوم بتنفيذها بالفعل في ليبيا. كما توجد اتفاقية مشتركة موقعة بين البلدين في مجال تصنيع مواد البناء والاستثمار في هذا القطاع.
كوريا الجنوبية هي الأخرى دخلت على الخط، وفي لقاء في طرابلس مع المسؤولين الليبيين ناقش المبعوث الرئاسي الخاص لجمهورية كوريا الجنوبية، لي كيونغ جاي، أوجه التعاون بين البلدين في مجال تنفيذ شركات كورية مشاريع مرافق متكاملة وبناء وحدات سكنية، وكذلك تطوير صناعة مواد البناء في ليبيا.