خفضت الحكومة المصرية مدة استخراج التراخيص اللازمة لبناء مشروعات التنمية الصناعية من ستة أشهر إلى أسبوعين، وأعلنت عن قرب تنفيذ خطط استثمارية في الساحل الشمالي الغربي وخليج السويس. وقالت مصادر حكومية مصرية أمس إنه تم إعداد خطة تستهدف التنمية الشاملة للساحل الشمالي الغربي، لإضافة أنشطة زراعية ورعوية إليه حتى عام 2017، إلى جانب الأنشطة السياحية التي توسع فيها في السنوات العشرين الأخيرة. وتستهدف الخطة التي أشرفت عليها هيئة التخطيط العمراني جذب السكان من وادي النيل المزدحم إلى الساحل الشمالي الغربي، وتوطين ما لا يقل عن مليون ونصف المليون نسمة، وتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل هناك. وبحسب الخطة سوف تتركز التنمية السياحية في المنطقة نفسها الممتدة من الساحل شمالا حتى خط السكة الحديد جنوبا، بينما ستقع مشروعات التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة الممتدة من خط السكك الحديدية حتى محور الطريق الدولي الساحلي، فيما يقع النطاق الرعوي في الجنوب.
وفي شرق القاهرة، أوضحت المصادر أن منطقة شمال غربي خليج السويس سوف تستقبل خلال الفترة المقبلة مشروعات برؤوس أموال وطنية وأجنبية تقدر بنحو نصف مليار دولار، في وقت قررت فيه الحكومة تخفيض مدة الحصول على تراخيص للمشروعات الاستثمارية في البلاد من ستة أشهر إلى أسبوعين فقط. وأضافت أن شمال غربي خليج السويس، وهي من المناطق الصناعية الخاصة، سوف تستقبل مشروعات استثمارية في مجالات صناعية متنوعة، بمشاركة رجال أعمال مصريين وصينيين وغربيين، تقدر بنحو نصف مليار دولار، وتوفر أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه جرى أيضا تخفيض المدة التي تستغرقها عملية استخراج تراخيص لإقامة منشآت للمشروعات الصناعية، خلال أسبوعين بدلا من ستة أشهر. وعلى صعيد الاستثمار المحلي وإقراض المشروعات الصغيرة، أعلن وزير التنمية المحلية، محمد عبد السلام المحجوب، أنه تم إقراض 86 ألفا و143 أسرة بتمويل يبلغ 222 مليونا و130 ألف جنيه (نحو 40 مليون دولار) ساهمت في توفير حوالي 81 ألف فرصة عمل.