أعلن البنك المركزي الهولندي، أن مكافآت كبار المصرفيين بالبلاد انخفضت انخفاضا محدودا للغاية في العام الماضي. وتلقى العاملون في البنوك، الذين تبلغ رواتبهم أكثر من 1.5 مليون يورو، مكافآت تصل قيمتها إلى 300 في المائة من الرواتب. وقد جرى تخفيض بعض الرواتب مؤخرا. كما شهد عام 2008 عددا أقل من المكافآت بصفة عامة. لكن البنك المركزي يقول إنه لمن المثير أنه رغم الخسائر الكبيرة للمؤسسات المالية، فإنها ما زالت تدفع المكافآت السخية، غير أنه لم يحدد أسماء بنوك بعينها، ودعا لمزيد من الترشيد في هذا البند. وتأتي هذه الأنباء بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يان بيتر بالكيننده، أنه كان من غير المعقول أن يتلقى المصرفيون مكافآت نقدية تبلغ الملايين، في حين أن المصارف التي يعملون بها تتلقى الأموال الحكومية كمساعدة لحمايتها من الانهيار، فيما الكثير من المواطنين يفقدون وظائفهم نتيجة للأزمة الاقتصادية. ويذكر أنه خلال القمة الأوروبية الاستثنائية التي جرت مؤخرا ببروكسل، اتفق القادة على موقف موحد، للدعوة إلى فرض قيود على المكافآت في القطاع المالي خلال قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة، وهي القمة المقررة في 24 و25 من الشهر الحالي بالولايات المتحدة الأميركية.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ضرورة ربط المكافآت بالأداء في الأجل الطويل، وأن تكون القيود مدعومة في كل من دول مجموعة العشرين بعقوبات محتملة. ويرى كثيرون أن المكافآت أفضت إلى المبالغة في تحمل المخاطر داخل القطاع المصرفي وساهمت في تفجر الأزمة المالية العالمية.
كما اتفق القادة على أن تتضمن قواعد المكافآت حق مجلس إدارة المؤسسة المالية في الإشراف على حجم المبالغ المدفوعة والمخاطر ذات الصلة وزيادة الشفافية في النظام.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على ألا تمارس العقود الخيارية أو تباع الأسهم إلا بعد فترة زمنية محددة، وأنه يمكن خفض أجور المصرفيين في حالة تدهور أداء البنك. واتفقوا أيضا على تقييد المكافآت إما بنسبة محددة من إجمالي الأجر المستحق أو من عائدات أو أرباح البنك. وقال الدبلوماسيون في بروكسل، إنه يمكن في حالة تدهور أداء البنك استرداد المكافآت. ومن جانبه، تطرق رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، الذي شارك في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة، إلى كل هذه المواضيع، مؤكدا أن العالم لا يمكنه الاستمرار في التسامح مع أخطاء المصارف، وعليه العمل وفق نظم جديدة تمنع تكرار الأزمة المالية الحالية.
وردا على سؤال حول احتمال عدم قبول الولايات المتحدة الأميركية التي تستضيف قمة العشرين اقتراحات أوروبا بخصوص ضبط الحوافز، أكد باروسو بأن الاتحاد الأوروبي قد أعد مقترحاته وبدأ بتحضير نظمه الخاصة بهذا الشأن، «على الرئيس الأميركي باراك أوباما استثمار الثقة التي يتمتع بها للتوصل إلى توافق عالمي بخصوص كل الأمور العالقة».