نقلت صحف تركية أمس عن مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، قوله إنه لا يرى الآن ما يستدعي إبرام اتفاق يعطي الصندوق بمقتضاه قرضا لتركيا.
وتجري تركيا مفاوضات مع الصندوق منذ انقضاء أجل اتفاق سابق حجمه عشرة مليارات دولار في مايو (أيار) 2008. وتترقب الأسواق المحلية التوصل لاتفاق جديد لمساعدة البلاد على التخلص من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبحسب وكالة «رويترز» قال ستراوس كان، لصحف تركية في تصريحات أدلى بها في واشنطن أول من أمس السبت، «تركيا اقتصاد نام في الوقت الراهن لكنها ستكون سريعا اقتصادا متطورا وقويا. ما من دلائل على أن الاقتصاد التركي يحتاج لمساعدة في الفترة الحالية. وإذا احتاجت تركيا عونا من صندوق النقد الدولي في المستقبل فسيسرنا أن نقدم ذلك العون».
وتلقي تصريحاته بمزيد من الشكوك حول قبول أنقرة اتفاق قرض بعد أن أعلنت الحكومة يوم الأربعاء الماضي عن خطة اقتصادية رحب بها صندوق النقد الدولي. ويوم الجمعة الماضي قال وزير الاقتصاد التركي علي باباجان، لمجموعة من المستثمرين في لندن، إن بلاده تفضل أن يكون هناك ترتيب جاهز في أي وقت مع صندوق النقد الدولي إن أمكن ذلك، لكنه قال إن عدم التوصل لاتفاق لن يكون نهاية العالم.
وأجرت تركيا تعديلات قوية على أهدافها للنمو والميزانية يوم الأربعاء الماضي في إطار خطة مدتها ثلاثة أعوام تستهدف استعادة ثقة المستثمرين. ويقول اقتصاديون إنه ليس واضحا كيف ستتمكن تركيا من تحقيق أهدافها المعلنة وكيف ستمول خطة العودة للنمو دون تمويل من صندوق النقد الدولي.
لكن باباجان تعهد بالعودة لنمو مطرد يقوده القطاع الخاص مع الحفاظ على اتجاه الهبوط في معدل التضخم في البرنامج الاقتصادي.
ووفقا للخطة المعلنة سيتسارع نمو الاقتصاد التركي عام 2011 بعد أن يعود للنمو عام 2010 وذلك بعد تضرره البالغ من الأزمة الاقتصادية العالمية. وتفتح الأسواق المالية التركية أبوابها يوم الأربعاء عقب انتهاء عطلة عيد الفطر.