أفاد مسؤول بوحدة التأمينات في نيويورك أن منظمي التأمينات سيجتمعون نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة شطب مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من لوائح المؤسسات المعترف بتقييمها للاستثمارات والشركات.
وأشار هامتون فينر نائب مفتش التأمين في نيويورك في مقابلة مع رويترز مساء يوم السبت الماضي، أن المخاوف تزايدت بشأن موديز بعد أن رفضت دعوة لحضور جلسة تنظيمية يوم الخميس الماضي، كانت مخصصة لاستجواب المؤسسة التصنيفية عن أدائها في عملية التصنيف، خاصة في فترة العمق في الأزمة المالية. وقال فينر «لو لم نحصل على إجابات لأسئلتنا، فسيكون السؤال هل يجب أن نضعهم على لائحة مؤسسات التصنيف المقبولة». وفي الوقت نفسه علق متحدث باسم موديز لـ«الشرق الأوسط» مؤكدة أن موديز تنوي حضور اجتماع لجنة الجمعية القومية للتأمين (NAIC) يوم 24 سبتمبر (أيلول) المقبل، وأنها تبقي على حوار مستمر مع اللجنة. وأوضح التعليق أيضا أن وكالة موديز تسعى إلى اتصال دائم مع جميع مستخدميها، من تصنيف ائتماني وأبحاث، في مسعى إلى تقديم معلومات تجاه المبادرات التي اتخذتها لتعزيز الجودة التحليلية والشفافية في عملية التقييم. وأضاف فينر أن موديز كانت دائما متعاونة في إجابة أغلب، وليس كل الأسئلة في استبيان تنظيمي أرسل إليهم في وقت سابق من العام الحالي، قائلا «إننا مندهشون جدا، هذا ليس اجتماعا في الكونغرس، ولا ينوي أحد أن يسبب إحراجا لهم». وأشارت لجنة الجمعية القومية للتأمين أن صناعة التأمين التي تعد الأكبر في النظام المالي الأميركي، بسندات وأصول تتجاوز الـ3 ترليونات دولار تعتمد على التصنيف الائتماني. وانتقدت الحكومة الأميركية أداء أكبر ثلاث مؤسسات ائتمانية هم موديز، ستاندارد أند بورز، وفيتش، خلال خضم الأزمة بتصنيف جيد لسندات مدعومة برهن عقاري، خاصة بعد أن تفاقمت الشكوك بشأن خلل في سوق الإسكان الأميركي. وتنوي لجنة الجمعية القومية للتأمين، التي تمثل منظمي شركات التأمين في الولاية عدم الاعتماد التام على شركات التصنيف الائتماني في أخذ قراراتها، نسبة إلى تقرير أصدرته في شهر مارس (آذار) الماضي.