دعت ماليزيا ـ الدولة الإسلامية الصناعية بين نمور آسيا ـ السعوديين للاستفادة من تحركات الحكومة للدفع بعمليات التنمية في ماليزيا لاسيما ما يخص الطاقة المتجددة وتنمية الخدمات الرئيسية، موضحة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال ضئيلا جدا.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصادر دبلوماسية ماليزية أن هناك تحركات تجري حاليا للدفع إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية المشتركة وسط نمو في حجم التبادل التجاري حاليا بنسبة 204 في المائة من مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي مع تزايد الطلب على نفط السعودية.
وقال عمران بنيم المفوض التجاري في سفارة ماليزيا لدى الرياض إن العمل جار حاليا لتوثيق التعاون بين شركات سعودية وماليزية في تطوير المشاريع في السعودية لاسيما ما يخص توليد الطاقة وتحلية المياه ومشاريع البنية التحتية والتصنيع، مضيفا أن التعاون قائم حاليا في قطاعات مثل الخدمات المعمارية والهندسية والخدمات المصرفية الإسلامية، وإدارة وصيانة المرافق والمباني والحلول البيئية.
وأوضح بنيم أن الشراكة السعودية للشركات في ماليزيا لابد أن تأخذ منحى أكثر تفاعلا مشيرا إلى أن ماليزيا تنظر مزيدا من الاستثمار فيها، مع بروز جملة من معطيات التنمية في بلاده لاسيما في منطقة «اسكندر» للتنمية، و«ساراواك» ممر للطاقة المتجددة، و«صباح» إذ تحتاج جميعها إلى أعمال استثمار وتنمية عالية.
وبين بنيم أن ماليزيا تقدم فرصا استثمارية وفيرة لمجتمعات الأعمال خاصة في تلك المناطق حيث لديها ميزة نسبية لإنشاء مشاريع تجارية متبادلة المنفعة لكلا البلدين.
وأفاد بنيم أن مجموع الاستثمارات السعودية في ماليزيا لا يزال دون المنتظر حيث تقوم حاليا 10 من مشاريع الصناعات التحويلية المعتمدة بمشاركة سعوديين باستثمارات تبلغ 61.2 مليون دولار حتى مايو (أيار) المنصرم، موضحا أنها تتركز في أنشطة التصنيع الغذائي، والالكترونيات والمنتجات الكهربائية، وصناعة النسيج والمنتجات النسيجية، ومنتجات البلاستيك، والآلات والمعدات.
وأفاد المفوض التجاري الماليزية أن عام 2008 شهد مشاركة المستثمرين السعوديين في 3 مشاريع قد تم تنفيذها باستثمارات تصل إلى 14.8 مليون دولار. وذكر بنيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمارات الماليزية في السعودية تقدر بـ4.3 مليار دولار قد زادت بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار 87 منها 17 شركة تعمل في القطاع الصناعي مع القيمة الإجمالية للاستثمار 4.3 مليار دولار، و70 شركة تعمل في قطاع الخدمات، في حين تم تسجيل 34 شركة كاستثمار ماليزي 100 في المائة و53 شركة مسجلة في مشروع مشترك مع سعوديين وأجانب. وبين بنيم أن في عام 2008 شهد إجمالي صادرات ماليزيا إلى السعودية زيادة بنسبة 42.6 في المائة، من 703.8 مليون دولار في عام 2007 إلى مليار دولار، موضحا أن أكبر خمس سلع تصدير رئيسية في السعودية كانت «سبائك» حديد الصلب وأجهزة الاستقبال التلفزيوني ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنحاس والهيدروكربونات ومشتقاتها.
في المقابل، كشف المفوض التجاري الماليزي أن إجمالي واردات ماليزيا من السعودية في عام 2008 سجل ارتفاعا قوامه 11.4 في المائة إلى مليار 2.1 مليار دولار من 1.9 مليار في عام 2007، حيث تعمد وفقا لـبنيم، على زيوت النفط الخام وبعض المنتجات النفطية الأخرى. ولفت بنيم أن ماليزيا واصلت لتكون مصدرا صافيا للجميع السلع المصنعة إلى السعودية، فيما عدا المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية والمنتجات النفطية، لافتا إلى أن الحكومة الماليزية تدفع إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوسيع الشركات الماليزية لأسواقها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة والحصول على التكنولوجيات الجديدة.