مؤسسة أبحاث صناديق التحوط تطلق 6 مؤشرات جديدة تستهدف أسواق السلع والطاقة

استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين على تلك الأنواع من المؤشرات

TT

أعلنت مؤسسة صناديق التحوط «HFRX» عن تدشينها ستة مؤشرات جديدة، تشمل ثلاثة مؤشرات للسلع، أحدها للطاقة والآخران للزراعة والمعدن، فيما يتمثل الثلاثة الآخرون في مؤشر للطاقة البديلة ومؤشر البنية التحتية ومؤشر للعقارات. وقالت المؤسسة إن إطلاق تلك المؤشرات يأتي استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين على تلك الأنواع من المؤشرات التي تقيس أداء السلع والطاقة.

وقال كينيث هاينز، مدير مؤسسة أبحاث صناديق التحوط «شهدت صناعة صناديق التحوط انتشارا قياسيا خلال 2008، وهو ما أدى إلى توسعها في أسواق الطاقة والسلع والعقارات، مما جعل هناك حاجة لمؤشرات تقيس أداء تلك الصناديق في تلك الأسواق».

وتابع «صناعة صناديق التحوط كانت مستثمرا فاعلا في أسواق الطاقة والسلع، وتعكس المؤشرات الجديدة أن الصناديق تستخدم استراتيجيات أكثر تحديدا وتعقيدا في هذه الأسواق».

ومع إضافة هذه المؤشرات الستة، تتضمن مؤشرات «HFRX» حاليا 71 مؤشرا عبر 4 استراتيجيات رئيسية و30 استراتيجية فرعية.

وصناديق التحوط «Hedge Funds» تسعى إلى تحقيق عوائد مضمونة قدر الإمكان عبر إدارة محافظ استثمارية يتم اختيارها بعناية و«تحوط»، ويمكن أن تتضمن أسهما وسندات فضلا عن الاستثمار في الأصول كالعقارات وكذلك الذهب والمعادن الثمينة واللوحات الفنية وغيرها، ولا توجد أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في آليات الاستثمار.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، تجاوزت صناديق التحوط العاملة في الأسواق الناشئة كافة التوقعات، وأشارت مؤسسة «HFRX» إلى أن صناديق تحوط الأسواق الناشئة فاقت بكثير متوسط الأداء المقرر خلال الربع الثاني من العام الحالي. وارتفع مؤشر «HFRI» للأسواق الناشئة بنسبة 18.92 في المائة خلال الربع الثاني، كما ارتفعت بنسبة 20.18 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعد الأفضل أداء منذ النصف الأول من عام 1999، التي حققت خلاله صناديق التحوط للأسواق الناشئة ارتفاعا بنسبة 27.4 في المائة.

ورغم الأداء الجيد للصناديق، استمر المستثمرون في سحب الأصول من الأسواق الناشئة خلال الربع الثاني بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما عوضته عائدات الأسواق الناشئة من خلال العوائد الإيجابية التي بلغت 12.9 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة في صافي الأصول بقيمة 10.4 مليار دولار.