صرح علي النعيمي وزير النفط السعودي لـ«رويترز» أمس بأنه لا حاجة لخفض أوبك إنتاجها العام المقبل حسب أحدث تقديرات للعرض والطلب.
وقال النعيمي في مقابلة موسعة شملت الحديث عن مصادر الطاقة البديلة إلى جانب النفط والغاز إن الطلب على الخام السعودي يرتفع وانه دليل على انتعاش الاقتصاد من الكساد.
وقال النعيمي قبل افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية قرب جدة «على أساس (تقديرات الطلب والعرض) الحالية لا توجد حاجة بالطبع في الوقت الراهن».
وأضاف «ولكن لا حد يعلم. أنه هدف متحرك، والسوق نشطة للغاية. يبدو أن الاقتصاد العالمي ينتعش. آمل أن ينتعش سريعا ومن ثم سيؤثر ذلك على الطلب. إذا زاد الطلب بالطبع ينبغي أن يسايره العرض، فالطلب على نفطنا يزيد. لذا نحن.. على الأقل أنا.. مقتنعون بأن النمو الاقتصادي بدأ وسوف يستمر».
وتزيد مخزونات النفط العالمية عن المتوسط في خمسة أعوام في تحد لخفض أوبك للإنتاج بهدف مسايرة العرض لتراجع الطلب اثر الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال بعض مراقبي سوق النفط إن أوبك التي تضخ أكثر من ثلث نفط العالم ينبغي أن تخفض إنتاج العام المقبل مرة أخرى لتحقيق توازن السوق.
وأبقت أوبك على مستويات إنتاجها من دون تغيير منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما أعلنت المرحلة الأخيرة من الخفض القياسي لإنتاجها بواقع 4.2 مليون برميل يوميا الذي نفذته بدرجة عالية من الالتزام.
وساعد الخفض في انتعاش الأسعار لنحو 70 دولارا من 32.40 دولار في ديسمبر (كانون الأول). وأبدى النعيمي ثقته على مدى شهور في أن الاقتصاد سينتعش والأسعار ستكون قوية بما يكفي لتشجيع الاستثمار من دون أن تقوض النمو الوليد.
وفي أحدث اجتماع لأوبك في الشهر الجاري تجاهل النعيمي مخاوف بشأن مخزونات النفط قائلا إن النمو الاقتصادي يقود الأسعار. وتحدث النعيمي باستفاضة للصحافيين على هامش محادثات أوبك لكنه نادرا ما يدلي بأحاديث لوكالات الأنباء.
وقال النعيمي إن سعر البرميل بين 70 و80 دولارا سيجلب استثمارات في إمدادات طاقة جديدة ويمنع أي أزمة بالنسبة للمعروض في المستقبل. وتستهدف المملكة سعرا حول 75 دولارا للبرميل وتراه عادلا للمستهلك والمنتج.
وقال «طالما الأسعار حيث هي من 70 إلى 80 دولارا. اعتقد أن الاستثمارات سوف تستمر.. وفي ظل وجود طاقة كبيرة غير مستغلة في العالم لا نتوقع في الوقت الراهن أي عجز في المستقبل».
وأكد أن السعودية تضح نحو 8 ملايين برميل يوميا وان طاقة إنتاجها 12.5 مليون برميل يوميا.
وتابع أن السعودية لا تعتزم حاليا تطوير المزيد من الطاقة الإنتاجية بعد استكمال زيادة طاقتها إلى 12.5 مليون برميل يوميا هذا العام. وتزيد الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في المملكة على ما بين 1.5 واثنين مليون برميل يوميا وتبقيها لمواجهة أي نقص مفاجئ في الإمدادات العالمية.
وقال النعيمي «لننتظر لنرى ماذا سيحدث للطلب على مستوى العالم إذا شهدنا نموا كبيرا. ننتهج سياسة للإبقاء على ما بين 1.5 ومليوني برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة طوال الوقت، لذلك فإننا لا نفكر الآن في توسعات مستقبلية لكن يتعين علينا إنفاق الكثير للبقاء حيث نقف الآن».
ومع انخفاض أسعار النفط من مستواها القياسي عند 150 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) من العام الماضي مما قلص أرباح منتجي الطاقة انخفضت أسعار المشروعات الجديدة نتيجة تراجع أسعار السلع الأولية الأخرى وانخفاض تكلفة العمالة.
وقال النعيمي إن تقديرات تكلفة مشروع البتروكيماويات الجديد المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكالز الأميركية انخفض إلى 17 مليار دولار من نحو 20 مليار.
وأضاف النعيمي أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية قد تساعد المملكة في تطوير الطاقة الشمسية لتوفر نسبة كبيرة من احتياجات السعودية من الكهرباء.
وتابع أنها تهدف إلى جعل الطاقة الشمسية تسهم بنسبة كبيرة في إمدادات الكهرباء خلال ما بين خمسة وعشرة أعوام. وأضاف أن السعودية تطمح إلى تصدير طاقة شمسية بقدر ما تصدر من النفط حاليا.