رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو في آسيا عام 2009 من 3.4 في المائة في مارس (آذار) إلى 3.9 في المائة، عازيا هذا التعديل في أرقامه إلى خطط النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومات. لكن البنك، الذي يتخذ مقرا له في مانيلا، حذر من أن بوادر الانتعاش الاقتصادي غير كافية بعد لوقف هذه الخطط.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البنك الذي يستثني اليابان من أرقامه، رفع توقعاته للنمو عام 2010 إلى 6.4 في المائة بالمقارنة مع 6.0 في المائة التي كان أعلنها في مارس (آذار).
وبالنسبة للصين، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو عام 2009 من 7.5 إلى 8.2 في المائة بسبب التأثير الإيجابي لخطة الإنعاش التي أقرتها القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.
وقال جونغ وا لي، رئيس قسم الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي، في توقعاته إنه «على الرغم من بيئة اقتصادية عالمية متدهورة، فمن المتوقع أن تسهم الاقتصاديات الآسيوية النامية في إخراج الاقتصاد العالمي من تباطئه».
لكنه رأى أنه «إزاء تحسن الآفاق (الاقتصادية)، على الدول الآسيوية النامية أن تتجنب الشعور بأنها أتمت واجبها»، محذرا من أن «أي استمرار في تباطؤ الاقتصاد العالمي أو أي تسرع في سحب خطط النهوض الاقتصادي قد يضر بالانتعاش الاقتصادي الإقليمي».
وفي بنوم بنه عدل البنك أمس توقعاته بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي في كمبوديا هذا العام بانخفاض، قائلا إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد كمبوديا بنسبة 1.5 في المائة. وكان البنك توقع سابقا أن تحقق كمبوديا نموا طفيفا هذا العام. وأرجع البنك في تقريره المعدل، الذي أصدره أمس الثلاثاء، توقعاته بحدوث انكماش إلى أن بيانات صادرات كمبوديا من الملابس كانت أسوأ من المتوقع وتضاؤل نشاط البناء وانخفاض أعداد السائحين بالإضافة إلى الزراعة، حيث تمثل تلك القطاعات الأعمدة الرئيسية للاقتصاد في كمبوديا.
ومع ذلك فإن البنك يتوقع أن تتحسن الأمور خلال العام المقبل حتى وإن جاء معدل النمو أقل بكثير من معدل النمو المرتفع الذي حققته كمبوديا خلال معظم سنوات العقد الحالي.
وقد استثمرت الشركات الكورية الجنوبية بصورة كبيرة في قطاع العقارات بكمبوديا خلال الأعوام الماضية مما ساعد في ارتفاع أسعار الأراضي لمستوى قياسي وانتعاش اقتصادي كبير تراجع العام الماضي.
وأشار البنك إلى تراجع معدل التضخم المحلي بصورة أسرع من المتوقع، وأرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الطعام والنفط عالميا.
وقال البنك «من المتوقع أن يصل معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 0.8 في المائة ومن المرجح أن يرتفع إلى ما يقرب من 5 في المائة خلال العام المقبل مما يعكس ارتفاع أسعار النفط المستورد وتحسن الطلب المحلى».
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة تراجع بنسبة 3 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي على الرغم من أن البنك توقع ارتفاع أعداد السائحين الذين يتوجهون لكمبوديا في وقت لاحق من هذا العام بالتوافق مع توقعات وزارة السياحة في كمبوديا.
وانخفضت الواردات بنسبة 18.1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما انخفضت الصادرات بنسبة 10.3% على الرغم من أن البنك قال إن وتيرة تراجع الصادرات ربما تتباطأ.