أعلن باسم خوري وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية أن السلطة تسعى للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية في إطار عملية بناء مؤسسات الدولة.
وقال خوري: «نحن نسعى للحصول على صفة مراقب في المنظمة للاستعداد لإقامة دولة فلسطينية».
وأضاف: «نحن نريد أن تكون فلسطين منفتحة على العالم وتدريجيا سوف تسعى الحكومة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة».
ومن المقرر أن يلتقي خوري مديرَ منظمة التجارة العالمية باسكال لامي في وقت لاحق اليوم.
وقال خوري إن عملية الانضمام للمنظمة تتطلب من الفلسطينيين تنفيذ إصلاحات بعضها هناك حاجة شديدة لتنفيذه بأي حال من الأحوال.
وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات حكومية فعالة.
وقد صرح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الشهر الماضي بأنه ينوي إنشاء جميع مؤسسات الدولة حتى تقام دولة فلسطينية خلال العامين القادمين حتى إذا فشلت مباحثات السلام مع إسرائيل أو ظلت مجمدة.
وتعارض إسرائيل إعلان إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.
وكان خوري يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة الذي يشرف على برنامج خاص لمساعدة الفلسطينيين.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن جزءا من تلك المساعدات يذهب للإصلاحات اللازمة لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.
ويشغل الفلسطينيون مقعد مراقب في الأمم المتحدة مما يضمن لهم حق التحدث لا التصويت.
وقال خوري إن الانضمام الكامل إلى منظمة التجارة العالمية من الممكن أن يستغرق خمسة أعوام أو أكثر.
وأضاف خوري أنه لا يتوقع رفضا إسرائيليا لطلبه الحصول على صفة مراقب قائلا إن المنظمة تعد هيئة فنية واقتصادية لا تتعامل مع القضايا السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعد عضوا في منظمة التجارة العالمية التي بها 153 عضوا ليس جميعهم يمثلون دولا.