تبدأ مصلحة الضرائب العقارية المصرية في تلقي إقرارات الثروة العقارية ابتداء من اليوم الأربعاء، تحسبا من وزارة المالية من حدوث زحام أو تكدس عند نهاية فترة تقديم الإقرارات.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه أصدر قرارا وزاريا بنماذج إقرارات الثروة العقارية والتي تشمل 7 نماذج مختلفة وذلك للتيسير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتيسير على الملاك والمنتفعين بتلك العقارات.
وأضاف غالي أنه تم تشكيل لجان للحصر والتقييم للعمل في 7 مناطق في مصر وهي الساحل الشمالي ومرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس والقاهرة الجديدة، بجانب لجان أخرى في المدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر وبرج العرب.
وأكد غالي أن كل ملاك العقارات والأراضي الفضاء ملزمون بتقديم إقرار الثروة العقارية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية فخلاف ذلك، فملاكها ليسوا مُلزَمين بتقديم الإقرار، وبالنسبة إلى الأراضي الفضاء فستكون مستغلة سواء في إقامة معارض للسلع أو شوادر عليها أو تأجيرها كمخازن للسلع والبضائع المختلفة أو مرائب للسيارات. ومن جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تقديم إقرارات الثروة العقارية لا علاقة له بخضوع أو عدم خضوع الوحدات العقارية للضريبة العقارية الجديدة. فحتى العقارات المعفاة من أداء الضريبة ملاكها مطالَبون بتقديم إقرار عنها وذلك للاستفادة من تلك الإقرارات في وضع خريطة عقارية متكاملة لجميع محافظات الجمهورية، وهو ما سيساعد متخذي القرار على تحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات العامة أو تحسين الخدمات المتوافرة بالفعل، وأضاف أنه بعد استكمال عمليات الحصر والتقدير التي ستعتمد بصفة أساسية على إقرارات الثروة العقارية، سيمكن وضع مؤشرات حقيقية حول أسعار الوحدات العقارية في الأحياء والمناطق المختلفة وقيم الإيجارات السائدة في تلك المناطق وهو ما سيساعد على ضبط السوق العقارية والحد من المضاربات فيها.
وأضاف فراج أن المواطنين سيمكنهم معرفة تلك المؤشرات حيث ستقوم مصلحة الضرائب العقارية بالإعلان عن هذه التقييمات في الأماكن العامة وفي مأموريات مناطق الضرائب العقارية وفي النوادي وغير ذلك من الأماكن العامة.
وأثارت الضريبة العقارية جدلا واسعا في مصر، واعتبر البعض أن تأثيرها سيكون محدودا، إلا أن السواد الأعظم أكد أنها ستؤثر بشكل كبير على أداء سوق العقارات في مصر، فيما ذهب البعض إلى الاتهام بعدم دستوريتها. وتُفرض الضريبة العقارية على العقارات التي تتعدى قيمتها الإيجارية السنوية 6000 جنيه بنسبة 10 في المائة وهي التي تصل قيمة تمليكها إلى 500 ألف جنيه، مع استبعاد نسبة 30 في المائة للوحدات السكنية، و32 في المائة على الوحدات المستخدمة للأغراض غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة.