زادت وتيرة الظروف الصعبة على المجموعتين السعوديتين المتعثرتين وهما، «مجموعة سعد»، و«مجموعة القصيبي»، إذ كشفت الأنباء المتواردة، أمس، أن حجم تعرض بنك «أبوظبي التجاري» الإماراتي لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين بلغ أكثر من 600 مليون دولار، مما يعد أكبر إفصاح رسمي من نوعه عن خسائر محتملة لبنك منذ بداية تفجر مشكلة ديون المجموعتين.
وتوقع بنك «أبوظبي التجاري»، أمس، تجنيب مزيد من المخصصات في المستقبل القريب لتغطية تعرضه، وذلك بحسب نشرة عن ديون البنك بتاريخ 17 سبتمبر (أيلول) لم تصدر إلا في الأيام الأخيرة، وفقا لوكالة «رويترز».
ويبلغ تعرض بنك «أبوظبي التجاري»، ثالث أكبر بنك في الإمارات من حيث قيمة الأصول لـ«مجموعة سعد» 1.4 مليار درهم (404.8 مليون دولار)، ويبلغ تعرضه لـ«مجموعة القصيبي» 751 مليون درهم (204.5 مليون دولار) بحسب النشرة. وتقوم المجموعتان بعملية إعادة هيكلة ضخمة للديون أطلقت موجات صادمة في النظام المصرفي في المنطقة.
وقال بنك «أبوظبي التجاري» أنه يتوقع تجنيب مخصصات إضافية لتغطية الخسائر في المستقبل القريب على خلفية تعرضه لمجموعتي سعد والقصيبي، بناء على تغير توقعاته المتعلقة باسترداد هذه القروض.
ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء «رويترز» جنب البنك بالفعل 430 مليون درهم لتغطية تعرضه لـ«سعد» و«القصيبي»، بناء على المعلومات التي توفرت لديه في 30 يونيو (حزيران)، لكنه حذر من أن حجم الخسائر النهائية ربما يختلف بشكل كبير وسيتم تعديله في المستقبل.
ودخل بنك «أبوظبي التجاري» في نزاع قانوني مع «مجموعة سعد» بعد أن رفع دعوى في لندن على وحدة تابعة للمجموعة يطالبها بسداد ديون قدرها 30 مليون دولار في وقت سابق من سبتمبر الحالي، وهو ما يعني أنه يتعين على البنك تجنيب مخصصات إضافية.
إلى ذلك، أفادت وثائق محكمة أن البنك الأهلي الكويتي أقام دعوى قضائية ضد «مجموعة سعد» السعودية ومالكها، رجل الأعمال معن الصانع، مطالبا بتعويضات قدرها 125 مليون دولار، ويتهم البنك المجموعة بالإخلال بالعقد والاحتيال فيما يتعلق بتسهيل ائتماني.
وتتضمن القضية التي رفعها رابع أكبر بنك مسجل في الكويت من حيث القيمة السوقية، أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، اتهاما لـ«مجموعة سعد» بالإخلال باتفاق لتسهيلات ائتمانية قيمتها 60 مليون دولار في 2007.
وتسعى القضية التي أقيمت في 15 سبتمبر الحالي ونشرت تفاصيلها اليوم الأربعاء، وهي أحدث حلقة في سلسلة قضايا رفعت ضد «مجموعة سعد» أمام نفس المحكمة وأمام محاكم في بريطانيا وجزر كيمان لاستعادة ما يزيد على 10 مليارات دولار كتعويضات من المجموعة المملوكة لعائلة.
وفي وقت رفض متحدث باسم «مجموعة سعد» ومسؤولون من البنك الأهلي الكويتي التعليق، أفادت الدعوى أن قرضا حصلت عليه سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بموجب العقد تم على اعتبار أنه لن تكون هناك ظروف تؤثر بالسلب على وضع البنك.
وأضافت الدعوى كما كشفت وكالة «رويترز» أن المدعى عليهم الذين كانوا مجهولين للبنك في ذلك الوقت، والذين أصبحوا محور فضيحة مالية بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط أخفوا الكثير من الحقائق والظروف المتعلقة بوضعهم المالي، مبينة أن ذلك شمل اقتراضهم مئات الملايين ـ إن لم يكن المليارات ـ من الدولارات من بنوك أخرى كثيرة في وقت واحد.
وأفادت الدعوى أن «مجموعة سعد» قدمت 4 خطابات ضمان مزورة لشراء مواد بناء، في حين جرى توجيه أموال البنك التي اقترضها المدعى عليهم لأغراض لا علاقة لها بمواد البناء، موضحة أن البنك يطلب تعويضا قدره 25 مليون دولار عن الإخلال بالعقد و100 مليون دولار كتعويض عن أضرار لحقت به.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت عن مصادر مطلعة هذا الأسبوع أن «مجموعة سعد» نجحت في الوصول إلى تسوية مالية بمديونياتها تجاه 7 بنوك سعودية، حيث سددت ما يقارب 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة جاءت بعد أن سيلت المجموعة، خلال الأيام الماضية، محافظ لها لتسديد التزاماتها، ومنها بيع حصة رئيس مجلس إدارتها، معن الصانع في مجموعة «سامبا» المالية، التي كان الصانع عضوا في مجلس إدارتها.
وقالت المصادر إن الصانع باع أيضا حصة توصف بأنها أقل من 5 في المائة في مصرف «الإنماء»، وهو البنك الأحدث في السعودية الذي يبلغ رأسماله 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) وبدأ نشاطه التجاري مؤخرا.
يشار إلى أن المجموعتين تخوضان معركة قضائية في الولايات المتحدة بعد التعثر في سداد ديون في وقت يحذر مصرفيون من أن التكلفة الإجمالية لخفض قيمة الأصول المترتب على ذلك قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على نحو 120 بنكا.