زيادة الناتج المحلي الأردني 3% في النصف الأول من العام الحالي

نمو قطاعي الزراعة وصيد الأسماك 14%

TT

نما الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة 2.8 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي 2009 إلى 3986 مليون دينار بأسعار السوق الثابتة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي والبالغة 3673 مليون دينار (الدولار الأميركي يعادل 0.708 دينار أردني).

وبحسب بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أمس، الأربعاء، فقد بلغت نسبة 3.2 في المائة في الربع الأول من عام 2009.

وأشارت البيانات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2009 بلغ 3 في المائة، والبالغة 7672 مليون دينار، مقارنة بالنصف الأول من عام 2008 والبالغة 6982 مليون دينار.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت بعض القطاعات الإنتاجية نموا، بينما أظهرت قطاعات أخرى تراجعا مقارنة بالربع الثاني من عام 2008، وبحسب البيانات، تمكن قطاع الزراعة وصيد الأسماك من تحقيق أعلى نسبة نمو حيث بلغت 14 في المائة في الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، تلاه قطاع الإنشاءات بنمو بلغ 13.2 في المائة، ثم تلاه قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنمو بلغ 6.8 في المائة، ثم قطاع النقل بنمو بلغ 4.4 في المائة.

وتمكن أيضا قطاع تجارة الجملة والتجزئة من تحقيق نمو في الربع الثاني من عام 2009 بلغ 3.6 في المائة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنمو بلغ 3.0 في المائة.

أما القطاعات التي سجلت تراجعا في أدائها في الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بالربع ذاته من عام 2008، فهي قطاع الصناعات الاستخراجية الذي تراجع بنسبة بلغت 9.6 في المائة، وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بنسبه 1.6 في المائة، وقطاع منتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بنسبه 2.3 في المائة.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من هذا العام والبالغ 2.8 في المائة بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بما مقداره 0.9 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الإنشاءات بنسبة مقدارها 0.7 نقطة مئوية، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمساهمة مقدارها 0.6 نقطه مئوية، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.5 نقطه مئوية.

ويذكر أن أرقام النمو ربع السنوية هي أرقام أولية وتقديرية، ويتم إعادة تقدير نتائج النمو بشكل نهائي عند صدور نتائج المسوح السنوية التي تجمع بعد انتهاء السنة المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

يشار إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 كاملا 7.9 في المائة.