قالت حكومة إقليم كردستان بشمال العراق أمس إنها تأمل في تسوية خلاف مع شركة التنقيب عن النفط النرويجية (دي.إن.أو) الذي أدى إلى تعليق ترخيص الشركة.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل يوم الاثنين تعليق ترخيص دي.إن.أو لمدة ستة أسابيع بعد نشر تفاصيل صفقة أسهم بين الحكومة والشركة تمت العام الماضي.
وقال خالد صالح مستشار وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لرويترز «لم يحدث شيء غير قانوني.. لكن حجم التكهنات أضر بسمعتنا. السمعة أمر مهم بالنسبة للمستثمرين». وأضاف «نأمل في التوصل إلى حل. نأمل في أن تعود سمعة حكومة إقليم كردستان إلى وضعها السابق». وتابع يقول إن شركة جينيل انرجي التركية ـ وهي شريك لدي.إن.أو في حقل طاوكي ـ ستتولى العمليات اليومية للشركة النرويجية في العراق وان من السابق لأوانه قول ما إذا كان تعليق ترخيص دي.إن. أو في العراق سيكون دائما.
وارتفعت أسهم دي.إن.أو في بداية التعاملات اليوم بعدما قال وزير خارجية إقليم كردستان انه لا يعتقد أن تعليق رخصة دي. إن.أو دائم.
وكانت أسهم الشركة قد هوت بنسبة وصلت إلى 55 في المائة أول من أمس بسبب مخاوف من أن تحول حكومة كردستان العراق الوقف المؤقت لترخيص عمل الشركة في شمال العراق إلى وقف دائم.