أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري أمس (الجمعة)، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تخصيص حوالي مليون ونصف المليون فدان من الأراضي المملوكة للدولة شرق وغرب النيل بدون مقابل، لإقامة مشروعات محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح من قبل هيئة الطاقة المتجددة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، تمهيدا لإصدار قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها.
وأضاف يونس أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020. وأوضح الوزير أن هذه الأراضي تقع في محافظات بني سويف، المنيا، وأسيوط حيث تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقة الرياح، مؤكدا أن الوزارة راعت استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية. وأضاف يونس أن هذه الأراضي تستوعب قدرات توليد تصل إلى حوالي 30 ألف ميجاوات، من المقرر إنتاجها من مشروعات طاقة الرياح التي تعد نقلة كبيرة في محافظات صعيد مصر، في إطار حرص قطاع الكهرباء على أن تغطي مشروعاته كافة أنحاء الجمهورية.
ولفت يونس إلى أن هذا القرار يأتي كمرحلة ثانية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2009، بتخصيص حوالي 300 فدان من الأراضي، لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الرياح في منطقة خليج السويس جنوب الزعفرانة وبذلك يبلغ إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها لمشروعات طاقة الرياح حتى الآن نحو مليوني فدان.
وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها.
تجدر الإشارة إلى أن تخصيص تلك الأراضي يأتي اعتمادا على النتائج التي تم الحصول عليها من أطلس الرياح الذي حدد المناطق التي تتسم بسرعات جيدة ومنتظمة في مختلف مناطق الجمهورية وتتيح إمكانية إنشاء محطات عليها.