كشف تقرير مصرف دولي معروف عن أن الفرصة باتت متاحة ومغرية لإعادة الدخول للاستثمار في أسهم 7 بنوك سعودية، موضحا أن الوقت قد حان فنيا للاستفادة من قدرة تلك البنوك على النمو خلال الفترة المقبلة في كل الظروف.
وقال تقرير بنك «كريدي سويس» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن 4 بنوك سعودية فيها شراكات أجنبية، إضافة إلى 3 بنوك برأسمال سعودي بالكامل لديها الفرصة للانتعاش وبدء التعافي من مرحلة القلق التي عاشتها مع الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها.
وأعاد التقرير تقديراته بالتوقيت الملائم إلى جملة من الأسباب، ذكر من بينها عودة الثقة إلى السوق المالية المصرفية مع إثباتها خلال الفترات الماضية نتائج متماسكة، مستطردا أن الأنباء عن إعلان تسوية إحدى المجموعات المتعثرة لعدد من البنوك سيدفع بوضعها إلى مزيد من الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويرى تقرير لـ«كريدي سويس» الأوروبي حصلت عليه «الشرق الأوسط» بين مبرراته أن القاعدة الربحية التي حققتها تلك المصارف لا تزال قوية وقابلة للاستمرار، تصطف جنبا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى كمضاعفات التقييم والعائد على حقوق المساهمين، حيث توضح جميعها أنها في معدلات جاذبة ومغرية للاستثمار.
ولفت التقرير الذي أعده المحلل المالي محمد الهوا إلى أن هناك جوانب سلبية لا تزال تلقي بآثارها على القطاع البنكي في السعودية، حيث حدد 3 عوامل مرشحة، ذكر في مقدمتها استمرار تكاليف الائتمان، إذ يرى من المرجح أن يتضاعف حتى نهاية العام الجاري بقاء التنبؤ حول إمكانية توسع تقلص الهامش الربحي خلال العام المقبل 2010، في حين يحتمل أن تشهد الميزانية العمومية نموا ولكنه لن يتجاوز الحد الأدنى.
وعاد التقرير إلى الإشارة إلى أنه يتوقع نموا جيدا على أساس سنوي في الأرباح، وعودة تقييم مضاعفات إلى مستويات معقولة، موضحا من حيث نسب الربحية والبنوك السعودية أنها سجلت 2.6 في المائة، بينما العائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين بلغ 20.3 في المائة خلال عام 2009، وهو ما يمثل تحسنا هامشيا على الرغم من الانخفاض في 2008.
وأفصح التقرير عن توقعات بأن يرتفع نمو الدخل للبنوك بواقع 5.7 في المائة بنهاية العام و10 في المائة خلال العام المقبل 2010، بعد أن وسع التقرير من نطاق تحليله بما يتفق مع التقديرات السابقة.
ولم يتجاهل تقرير «كريدي سويس» المخاطر التي ربما تتعرض لها أسعار الأسهم، على الرغم من توقعاته الإيجابية، حيث لفت إلى أن تلك المخاطر ربما تسهم في الحد من إقبال المستثمرين على المخاطرة، وكذلك الخوف من أن يطول مدى التباطؤ الاقتصادي، إضافة إلى تدهور في نوعية الأصول أكثر من المتوقع.
ونجحت البنوك السعودية (11 مصرفا مدرجا في سوق الأسهم) في التماسك أمام تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2009، حيث واصلت تحقيق المكاسب على الرغم من وجود تراجع ضئيل لا يتجاوز 3 في المائة إلى 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار) مقابل 13.3 مليار ريال عن نتائجها للنصف الأول من العام الحالي.
وكان «كريدي سويس» قد تنبأ بأن تنجح البنوك العاملة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق عوائد مالية جيدة عن أعمالها للفترة الربعية (الربع الثاني)، لكنه توقع تقلص معدل الأرباح مقابل النتائج المحققة في الفترات الماضية، وقال حينها إنه يتوقع قدرة أداء المصارف في تلك المنطقة وتحديدا في بعض بلدان منطقة الخليج والسعودية على الوصول إلى نتائج بنكية ربعية جيدة، مرجعا ذلك إلى توسع طفيف في سياسة توجه البنوك نحو عملية الإقراض.