فيما يلتقي محافظو البنوك الخليجية اليوم في أبوظبي لمناقشة مستقبل الاتحاد النقدي الخليجي، أفادت دولتا الإمارات وعمان أنهما لن تعودا عن قرارهما بالانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن موقف الدولتين الخليجيتين لن يؤثر على خطط الدول الأربع الباقية، والتي ستستمع اليوم إلى تقارير من اللجان التنفيذية لمعرفة التقدم الذي طرأ على مشروع العملة الموحدة.
وكان لافتا أن الإمارات العربية المتحدة قد أكدت أمس، في تصريحات صحافية لمحافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي خلال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إغلاق الباب أمام أي عودة محتملة للوحدة النقدية الخليجية، حيث قال السويدي إن بلاده لا ترى أي حل وسط يتيح لها العودة إلى المشروع الذي أعلنت انسحابها منه في وقت سابق من هذا العام، بسبب عدم اختيارها كمقر للمصرف المركزي الخليجي، الذي اختارت باقي دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقرا للمصرف الخليجي. وقال السويدي إن الإمارات لديها هواجس معينة تجاه الوحدة النقدية الخليجية، ولا تريد أن تكون حجر عثرة في طريق تلك الوحدة. غير أن محافظ المصرف المركزي الإماراتي أكد أن بلاده ستستمر في ربط عملتها بالدولار الأميركي، «كونها عملة عالمية وعملة استثمار وتعاملات عالمية». من جانبه وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت هناك أسباب، تتعلق بالمعايير، لعدم الرغبة العمانية في العودة إلى الوحدة النقدية، رد محافظ المصرف المركزي العماني حمود الزدجالي بالقول: «قرارنا نهائي بعدم الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة».
وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في عام 2006 قرارها بالانسحاب من المشروع النقدي الخليجي المشترك، قبل أن تتبعها جارتها الإمارات مطلع العام الجاري. فيما أعلنت بقية الدول الأربع، وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر، أنها مستمرة في خططها لإطلاق العملة الموحدة في عام 2010.
وجاء محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح مؤكدا على متانة المؤسسات الاقتصادية في بلاده في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مشددا على أنه ليست هناك في الوقت الحالي أي بنوك أو بيوت استثمارية كويتية بحاجة إلى مساعدة مالية نتيجة الأزمة الاقتصادية. وقال الشيخ سالم إنه سيتم دعم أي بنوك تحتاج إلى المساعدة وفقا لقانون الاستقرار المالي، وفي الوقت الحالي ليست هناك أي بنوك أو بيوت استثمارية بحاجة إلى المساعدة وفقا للقانون.
وكان مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد اختتم دورته الاعتيادية الثالثة والثلاثين في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتمد المجلس توصيات الاجتماع الثامن عشر للجنة الرقابة العربية المصرفية بشأن «أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية»، وكذلك اعتمد المجلس توصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، والتي تشتمل على ورقة حول إدخال العمل بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي في الدول العربية (آيبان). وبالإضافة إلى ذلك، ومن أهم الموضوعات التي ناقشها المجلس لهذا العام، الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، حول إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول العربية، بما يساهم في تنمية الاستثمارات العربية البينية وتحسين كفاءة انتقال المدفوعات بين هذه الدول.
وقد تضمّن جدول أعمال هذه الدورة عددا من الموضوعات التي تشمل تقرير الدكتور جاسم المناعي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حول نشاطات أمانة المجلس خلال العام، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة الورقة الهامة التي أعدّها الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي حول «برنامج الاستقرار المالي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في الكويت». وقال الدكتور جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي إن الأزمة المالية وتداعياتها «لا تزال تمثل الهم الشاغل للأوساط المالية والاقتصادية في جميع دول العالم، على الرغم من المؤشرات التي تعطي الأمل بقرب انتهاء هذه الأزمة، وربما تعافي اقتصاديات العالم في وقت قريب»، مشيدا بالسياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدول العربية في مواجهة هذه الأزمة، «الأمر الذي مكن الاقتصاديات العربية من تخفيف واستيعاب تداعيات هذه الأزمة مقارنة بما شهدته بقية دول العالم». وفي الوقت ذاته حذر المناعي مما سماه الركون إلى الاسترخاء، «حيث كما يبدو ما زال من المبكر الاعتقاد بأن الاقتصاد العالمي قد تعافى تماما، كما أنه من الحكمة عدم الإفراط في التفاؤل.