أقر مجلس الشورى السعودي، بدء تفعيل نشاط هيئة تنمية الصادرات، وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، في الوقت الذي طالب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية بتوفير أراض صناعية في جميع مناطق البلاد. وأنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ42 من أعمال السنة الأولى للدورة الـ5، التي عَقدها أمس، مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 2005 و 2006 المقدمين من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس استمع إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيسها صالح بن عيد الحصيني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة لعامين ماليين. وأصدر الشورى قرارا يقضي بـ«تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات.