واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تسجيله لأرقام نقطية جديدة منذ بداية العام الحالي، بعد إغلاقه أمس عند مستويات 6227 نقطة، رابحا 48.9 نقطة وبنسبة 0.79 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد عن 175 مليون سهم، وبهذا الإغلاق يكون المؤشر العام حقق مكاسب تفوق 1424 نقطة وبنسبة 29.65 في المائة. وعن أداء القطاعات شهدت جميع القطاعات ارتفاعات باستثناء الإعلام والنشر المتراجع بنسبة 0.40 في المائة، فيما تصدر قطاع التأمين قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.22 في المائة، تلاه الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع 2.2 في المائة، ثم الصناعات والبتروكيماويات بنسبة ارتفاع 1.63 في المائة.
وجاء أداء السوق بوتيرة متذبذبة مائلة إلى الإيجابية حيث ارتفعت أسهم 84 شركة كان أبرزها من أسهم قطاع التأمين، حيث تصدر سهم الأهلية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، ثم الدرع العربي بنسبة 9.97 في المائة، تلاه الأهلي للتكافل بنسبة 9.95 في المائة، فيما تراجعت أسهم 27 شركة، كان أبرزها سهم الدريس الخاسر 2.27 في المائة، تلاه سهم «ساب» بنسبة تراجع 1.86 في المائة، ثم «جبل عمر» بنسبة انخفاض 1.69 في المائة.
وفي حديثه لــ«الشرق الأوسط» على الزهراني عضو الاتحاد الدولي للمحليين الفنيين أن المؤشر العام من الناحية الفنية دخل مرحلة تشبع شراء على الفاصل اللحظي، مشيرا إلى أن ذلك يشير لوجود عملية جني أرباح قادمة، وخاصة صعوده لثمان جلسات متواصلة من الارتفاع مما زاد من حالة التفاؤل في أوساط المتداولين.
وأشار الزهراني أن مستوى 6140 نقطة تعتبر دعما جيدا بعد أن تم اختراقه في تعاملات السبت الماضي، مضيفا أن مناطق الدعم النفسي تكمن عند مستويات 6000 نقطة. وبين الزهراني أن عملية جني الأرباح لا تعني سلبية المؤشر بقدر تهدئة للمؤشرات الفنية وهي موجة تصحيحية، ومن ثم معاودة الصعود إلى مستوى 6600 خلال الأسابيع المقبلة. في وقت عزا مراقبون الارتفاعات الأخيرة في القطاع المصرفي إلى تقارير بنكية عالمية أشارت إلى إيجابية القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الحالية، حيث قالت تقارير صادرة عن «اتش اس بي سي وكريدي سويس» الأوروبيين وشركة «عودة» إلى إيجابية القطاع المصرفي، ورأى تقرير «كريدي سويس» أن الوقت قد عاد لشراء أسهم البنوك المدرجة بالسوق السعودي، ولم يقتصر على ذلك فقط بل أضاف بنك عودة كابيتال في تقريره أن القطاع المصرفي السعودي قد ازداد قوة بعد أن واجه 3 أزمات متتالية كانت آخرها الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن ذلك وضع البنوك في موقع أفضل للاستفادة من النمو المتوقع مستقبلا بسبب قدرة إدارة هذه البنوك على التعامل مع هذه الأزمات المتتالية.
وعن أبرز إعلانات تداول أوضحت شركة «الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني» على استلامها موافقة مؤسسة النقد المؤقت على 19 منتجا في السوق السعودي.
من جهة أخرى، وصفت وكالة «موديز» العالمية التوقعات الائتمانية الأساسية المتعلقة بالنظام المصرفي السعودي مستقرة وتعكس مرونة المصارف السعودية وقدرتها، حتى الآن، على استيعاب الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية في ظل تراجع نمو الاقتصاد الكلي. وتعبر هذه التوقعات عن رأي الوكالة بشأن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهرا المقبلة، ولا تمثل هذه التوقعات تصورا لرفع أو خفض التصنيفات.وتعتقد وكالة موديز من جهتها أن القطاع المصرفي سيستفيد من الالتزام المستمر للحكومة السعودية، وتعتقد الوكالة في دعم الاقتصاد بالسياسة المالية التوسعية والكثير من مشاريع البنية التحتية. وأشارت إلى أن واقع توجه الحكومة السعودية لاستثمار مواردها من العوائد النفطية بحيطة وحذر في السنوات الأخيرة، ولطالما كانت المحرك الرئيسي لعجلة النشاط الاقتصادي عبر التاريخ. وفي هذا السياق، يقول آونستانتينيوس آيبريوس، نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة المؤسسات المالية لدى موديز في ليماسول: «تم احتواء أثر الأزمة المالية نظرا لأن المصارف السعودية لا تعتمد بشكل كبير على سوق التمويل، وزيادة على ذلك، تم استيعاب أي خسائر من المنتجات المهيكلة وغيرها من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر بسهولة تامة».
ويقول التقرير إن المصارف السعودية العشرة التي تصنفها وكالة موديز لم تستفد فقط من الامتيازات المحلية المؤسسة والقوية، بل استفادت أيضا من تحسن ثقافة إدارة المخاطر في السنوات الأخيرة بفضل تطبيق اتفاقية بازل الثانية.
وفي السياق نفسه أضاف قائلا: «تأتي توقعات وكالة موديز المستقرة مدعمة أيضا بالأنظمة المالية الصارمة، والرقابة اللصيقة للنظام المالي، والدعم المنتظم الذي يضمن استمرارية تمتع القطاع المصرفي السعودي بتمويل السيولة الكافية، أما القطاع المصرفي السعودي معد إعدادا جيدا لمواجهة الركود الاقتصادي».