فرضت مديونية مجموعتي سعد والقصيبي السعودية نفسها على اجتماعات مجلس النقد العربي أمس في أبوظبي، وفرضت الأزمة المالية للمجموعتين المتعثرتين نفسها كعنوان رئيسي على اجتماعات محافظي المصارف المركزية العربية، وكذلك اجتماع محافظي المصارف لدول مجلس التعاون الخليجية، الذين سيلتقون صباح اليوم في العاصمة الإماراتية.
ونفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر، في تصريحات للصحافيين أمس، أن يكون المصرف قد أشرف أو شارك في اتفاق جرى مؤخرا بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يرحب بهذا الاتفاق.
وقال الجاسر على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي، إن هذا الموضوع (اتفاقية التسوية) تم بين مجموعة سعد ودائنيها، وإنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية، مضيفا أن ذلك لم يتم تحت إشراف المصرف المركزي، «ولذا فإن البنك ليس مشاركا». لكن الجاسر لم يعط أي تفاصيل إضافية حول هذا الاتفاق.
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر مصرفية قريبة من المفاوضات التي تمت بين بنوك سعودية و«مجموعة سعد التجارية» المتعثرة، أن الأخيرة سددت ما يقارب 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) لنحو 7 بنوك محلية كانت قد حصلت على قروض من قبلها في الفترة الماضية.
وأكد الجاسر أن السعودية بعيدة عن أي انكماش اقتصادي خلال العام الحالي، معتبرا أن المؤشرات الاقتصادية المحلية لا تدل على حدوث انكماش في البيانات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يناقش محافظو المصارف الخليجية في اجتماعهم اليوم في أبوظبي، الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية البنوك الخليجية من الأزمات المالية، ومنها أزمة انكشاف العشرات من المصارف الخليجية على مجموعتي «سعد والقصيبي».
وسيطرت أزمة مديونية مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين على أجواء اجتماعات مجلس النقد العربي، لكن محافظي المصارف الخليجية كانوا الأكثر تركيزا على هذه الأزمة، من خلال تصريحاتهم الصحافية، فيما قالت مصادر أن الاجتماع المغلق لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية تطرق أيضا لهذه الأزمة، باعتبار أن بنوكا عربية عدة منكشفة على المجموعتين المتعثرتين. ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون، وحذر بعض المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمة أصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على نحو 120 بنكا.
من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي، إن ثلاثة عشر بنكا إماراتيا مكشوفة على مجموعتي سعد والقصيبي، مشيرا إلى أن المصرف المركزي حصر المبالغ المكشوفة من قبل البنوك الإماراتية لكنه لم يفصح عن قيمتها. وفي وقت سابق كشف بنك أبوظبي التجاري حجم تعرضه للمجموعتين المتعثرتين، التي بلغت أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما أعتبر أكبر إفصاح رسمي من نوعه عن خسائر محتملة لبنك منذ تفجر مشكلة ديون المجموعتين، متوقعا تجنيب مزيد من المخصصات في المستقبل القريب لتغطية تعرضه، حسب نشرة عن ديون البنك صدرت في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويبلغ تعرض بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنك في الإمارات من حيث قيمة الأصول لـ«مجموعة سعد» 1.4 مليار درهم (404.8 مليون دولار) ويبلغ تعرضه لـ«مجموعة القصيبي» 751 مليون درهم (204.5 مليون دولار)، حسب نشرة صدرت عن البنك مؤخرا.
ولفت السويدي أن المصرف المركزي قام مؤخرا بتحديد المخصصات المطلوبة من قبل البنوك الإماراتية لتغطية انكشافها تجاه القروض المتعثرة في المجموعتين. مضيفا أن هناك أربع فئات من الانكشاف بين المصارف الإماراتية «وسوف نعلن درجة المخصصات التي يجب أن يعتمدها كل مصرف لكل فئة». وكشف حمود الزدجالي محافظ المصرف المركزي العماني أن ثلاثة مصارف عمانية انكشفت على المجموعتين السعوديتين، وأن أحد هذه البنوك (لم يحدد أسمه) منكشف بقيمة 130 مليون دولار. غير أن المسؤول العماني قال في الوقت ذاته، إن البنوك حددت مخصصات مناسبة لتغطية هذه الانكشافات، معتبرا أن المخصصات الحالية «كافية».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية لتجميد أرصدة للمجموعتين، أجاب محافظ المصرف المركزي العماني، بأنه لا نية لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وتحفظ الزدجالي بشأن ما إذا كانت هناك خطوات لرفع دعاوى على مجموعتي سعد والقصيبي، كما فعلت بنوك خليجية أخرى، غير أنه قال بأن المصارف تجتمع فيما بينها لتحديد مثل هذه الخطوة «سواء كانت بشكل جماعي أو شكل فردي»، مشددا على أن مثل هذه الخطوة تعود للبنوك المتضررة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي قال بنك مسقط، أكبر بنك عماني، إن مجموعتي سعد والقصيبي مدينتان للبنك ووحدته في البحرين بما يبلغ مجموعه 66 مليون ريال عماني (171 مليون دولار). في حين أن البنك الوطني العماني قد قال، إن لديه مستوى تعرض محدود لكل من المؤسسة المصرفية العالمية وبنك أوال التابعين للمجموعتين بلغ في مجمله 6.5 مليون ريال عماني.
في حين قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، إن المصرف أوصى البنوك التجارية في البحرين بزيادة مخصصاتها لتغطية التعرض للمجموعتين السعوديتين إلى 50 في المائة من حجم التعرض لمجوعة سعد والقصيبي.
أما الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، محافظ المصرف المركزي الكويتي فقد أمتنع عن مناقشة إجمالي حجم تعرض القطاع المصرفي الكويتي لمجموعتي سعد والقصيبي. وكان الشيخ سالم الصباح، قد قال في تصريحات صحافية نشرت أمس، إن البنوك الكويتية ستواصل تجنيب مخصصات لتغطية القروض المتعثرة خلال النصف الثاني من العام تماشيا مع توجهات البنك المركزي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي رائد شرف الدين، إنه لا يوجد أي انكشاف للبنوك اللبنانية على المجموعتين المتعثرتين، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قامت بها السلطات المصرفية اللبنانية منعت من تعرض القطاع المصرفي اللبناني لهاتين المجموعتين.