يبدو أن البورصة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة ستؤهلها لأن تكون من أهم المراكز المالية على مستوى المنطقة، كما يقول وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين الذي أعد استراتيجية مكونة من خمس مراحل لتطوير البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
تأتي تلك الخطة بعد القرارات التي اتخذتها البورصة المصرية لتهميش سوق خارج المقصورة، وتهدف في الأساس إلى تنظيم أكثر للبورصة المصرية، من خلال الحد من المضاربات والعشوائية في التعامل مع البورصة، بالإضافة إلى تشجيع شفافية الشركات.
تتضمن المرحلة الأولى من الخطة الجديدة التي أعلن عنها وزير الاستثمار وناقشها مع مجلس إدارة البورصة، خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية، والمحور الثاني يتعلق بتطوير سوق السندات لجعلها سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال، مما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الإصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وتطوير برامج التداول على السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح عن عمليات التداول على السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصرية.
أما المحور الثالث للتطوير فيشمل تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة، ويتضمن المحور الرابع دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصرية تساعد المستثمرين والمقيمين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، خصوصا في ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة إثر الأزمة المالية العالمية.
ويشمل المحور الخامس العمل على زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصرية، مما سيساهم في تعرف المستثمرين على العوائد المتوقعة ومخاطر استثماراتهم وتجنب استثمار أموالهم في غير الأدوات والقنوات الاستثمارية المنظمة.
وقال وزير الاستثمار إن سوق الأوراق المالية المصرية شهدت تطورا كبيرا منذ عام 2004 وحتى الآن، كان من أهمها ارتفاع معدلات التداول سواء كحجم أو قيمة، والتي بلغ متوسطها اليومي نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بمتوسطات بلغت نحو 150 مليون جنيه في عام 2004، هذا فضلا عن تضاعف عدد صناديق الاستثمار المختلفة لتصل إلى 54 صندوق استثمار في 2009 مقارنة بنحو 26 صندوقا في 2005.