قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، إن الحكومة المصرية تستهدف ضخ نحو 8 مليارات جنيه لتحفيز الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2009/2010، مشيرا إلى أن هناك توجهات لزيادة خطة التحفيز لضخ ما بين 9 إلى 10 مليارات جنيه إضافية، وذلك اعتمادا على تقديرات وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان.
وأضاف الوزير في كلمته أمام مؤتمر اليورومني الذي عقد أمس بالقاهرة، أن الحكومة تقوم حاليا بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع البنية الأساسية والمجالات التي لم تحظ من قبل بنصيب وافر من الاستثمار مثل مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار محيي الدين إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 135 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدا أن خطة ضخ الاستثمارات تستهدف جميع المحافظات، وذلك في إطار خطة واضحة من الحكومة بربط محافظات الجمهورية بشبكة طرق متميزة. وتوقع وزير الاستثمار أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بأكثر من 5 في المائة خلال العام المالي الحالي، وأن يتراوح عجز الموازنة ما بين 7 في المائة و7.5 في المائة، وأشار إلى أن مصر تستهدف معدلا للتضخم يتراوح ما بين 6 في المائة و8 في المائة خلال الأشهر المقبلة.
وقال الوزير إنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على دول العالم، فإن مصر استطاعت أن تحافظ على مركزها بين الدول بسبب عمليات تحفيز الاستثمار، وتوقع مزيدا من الإيرادات من جانب الضرائب بعد خفضها من 32% إلى 20%.
وأضاف الوزير أن مصر تضع في أولوياتها الآن إصلاح التعليم، خاصة نظام التعليم الثانوي، مؤكدا أن التعليم هو الداعم الأساسي للتنمية خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر من المؤتمر أكد زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة الموحدة أنه يأمل في أن تتحول مصر إلى أكبر كيان اقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقال «نبذل مزيدا من الجهود لكي تكون القاهرة مركزا تجاريا إقليميا، من خلال وضع قوانين واضحة وصريحة لحماية المستثمرين والمؤسسات العاملة في السوق».
وأضاف أن الرقابة على شركات التمويل متناهي الصغر لم يتم تحديدها بعد، وقال: «ربما تكون وزارة الاستثمار أو هيئة الرقابة المالية». وركز المتحدثون في المؤتمر على الرهن العقاري، وهو القطاع الوليد في مصر والذي يلقى اهتماما كبيرا من قبل صانعي القرار، كان آخرها الإعدادات التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتنشيط سوق السندات التي جاءت متزامنة مع بدء نشاط شركات التوريق (العقاري) في مصر، وذلك مع توسع البنوك في عمليات الإقراض العقاري بجانب لهثها لتأسيس شركات تمويل عقاري، وهو ما أكده هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وقال إنه يجب الاهتمام بقطاع الرهن العقاري في مصر، لأنه يعد من أفضل القطاعات التي تساهم في معدلات النمو في مصر خاصة مع الطلب المتزايد على الإسكان.
وكان هناك تفاؤل بين المتحدثين في المؤتمر الذين تحدثوا عن كافة الجوانب الاقتصادية، ولكن التفاؤل الأكبر كان من قبل منظمي المؤتمر، عبرت عنه كلمة ألقاها ريتشارد بانكس المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة «يورومني» والذي قال إن مصر تمكنت من تخطي أكبر أزمة مالية يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بالاقتصاديات الأخرى. وقال بانكس إن الوضع الاقتصادي في مصر، باعتبارها أحد أهم الاقتصاديات الناشئة، يسير على نحو جيد بل إن أداء الاقتصاد المصري ربما يكون أفضل مقارنة بعدد من الدول الأخرى بما في ذلك اقتصاد بريطانيا في ظل الأزمة العالمية.