ملف البطالة في العراق والذي يعد الأساس لملفات أخرى أثرت سلبا على الوضع العراقي وبخاصة الملف الأمني، ما زال هذا الملف يراوح في مكانه رغم المشاريع والآليات التي اتبعتها الحكومة للتقليل من عدد العاطلين، غير أن مسؤولا اقتصاديا أكد لـ «الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو ضعف إمكانية القطاع الخاص العراقي وعدم دخول الاستثمار الأجنبي، فالجميع وخصوصا الخريجين يتوجهون نحو الوظيفة العامة وما عداها يعتبرونها بطالة، وإن عملوا في القطاع الحر أو الخاص فلا توجد قوانين ضامنة لهم في القطاع الخاص أو الضمان الاجتماعي وغيرها.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت أمس تشكيل لجنة عليا لإعداد مسودة قانون دعم التشغيل الذاتي للفئات الخاصة.
ذكر ذلك لـ«الشرق الأوسط» المستشار الإعلامي للوزارة عبد الله اللامي، وأوضح أن اللجنة العليا شكلت برئاسة مستشار عن مجلس شورى الدولة وممثلين عن وزارة التخطيط، الصناعة، المالية فضلا عن وزارة العمل لبحث تفاصيل فقرات مشروع تبنته دائرة العمل بإعداد مسودة على اعتبارها معنية بسياسات التشغيل والبطالة وقد مارست فعلا تجربة القروض لتمويل مشاريع فردية خاصة بالمواطنين العاطلين.
وذكر أن أحكام مسودة هذا القانون ستسري على المشاريع الصغيرة القائمة والتي تقام من قبل الشباب العاطلين والخريجين والأرامل وزوجات العاجزين شديدي العوق.
ويهدف هذا القانون وبحسب اللامي، إلى تفعيل المناخ التشغيلي بشكل يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتقديم الدعم للفئات المستهدفة للراغبين والقادرين على العمل الذاتي من خلال تأسيس مشاريع صغيرة وإعادة تدريب الباحثين عن العمل لتتناسب قدراتهم ومتطلبات سوق العمل وزيادة الإنتاجية وفرص العمل إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع من الفئات المحددة في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم ودعم التدريب على برامج كيفية دخول عالم الأعمال وإقامة مشاريع صغيرة.
وبشان آخر إحصائية عن عدد القروض التي منحتها الوزارة للعاطلين، قال اللامي إن دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصدرت إحصائية جديدة عن عدد المستفيدين من مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي من العام الحالي في بغداد والمحافظات. وأوضح أن مجموع المعاملات الواردة من اللجان المركزية المكلفة باستقبال طلبات الشمول بالقروض الصغيرة بلغت 126 ألفا و808 معاملات منها 82 ألفا و647 في المرحلة الأولى و44 ألفا للمرحلة الثانية، حيث بلغت أعداد الطلبات في بغداد 15 ألفا و309 طلبات و111 ألفا و499 في المحافظات. وأشار المصدر إلى أن مجموع المعاملات المنجزة بلغت 95 ألفا و731 معاملة، في حين بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج القروض الصغيرة في قاعدة البيانات التابعة للدائرة ولغاية نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي 91 ألفا و584 مستفيدا في بغداد والمحافظات حيث بلغ عدد المستفيدين في بغداد 16 ألفا و80 مستفيدا منهم 14195 من الذكور و1813 من الإناث كما بلغ عدد المستفيدين 7598 في البصرة وفي محافظة صلاح الدين 3582 وعدد المستفيدين في محافظة كربلاء 4577، و4883 مستفيدا في محافظة الناصرية و6219 مستفيدا في الديوانية و3644 في محافظة المثنى وبلغ عدد المستفيدين في محافظة ميسان 4305 مستفيدين و6548 في واسط أما في محافظة الأنبار بلغ عدد المستفيدين 3960 مستفيدا و4596 في محافظة كركوك و6307 في محافظة بابل وفي نينوى بلغ 10105 مستفيدين وفي محافظة ديالى 2780.
يذكر أن دائرة العمل والتدريب المهني أطلقت مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل في النصف الثاني من عام 2007 والذي يقدم قروضا مالية للعاطلين عن العمل من أجل امتصاص البطالة في المجتمع.
كما أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إحصائية جديدة عن أعداد العاطلين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات مراكز التشغيل في دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد والمحافظات لغاية 31/7/2009. أوضح ذلك مصدر مسؤول في دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة، وذكر أن المجموع الإجمالي للعاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة في بغداد والمحافظات للفترة من 16/9/2003 ولغاية 31/7/2009 بلغ مليونا و361 ألفا و861 عاطلا عن العمل، منهم مليون و193 ألفا و536 عاطلا من الذكور و168 ألفا و325 عاطلة من الإناث، وبلغ مجموع العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي 12 ألفا و908 عاطلين منهم 10 و879 عاطلا من الذكور و2029 عاطلة من الإناث.
من ناحية أخرى تواصل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة نشاطات التدريب التعليمي والمهني والشعبي، حيث بلغ مجموع المتدربين خلال شهر (يوليو) تموز الماضي 990 متدربا منهم 456 متدربا في بغداد و534 متدربا في المحافظات ومن كلا الجنسين حيث بلغ عدد الذكور 601 متدرب والإناث 389 متدربة.