-كشف مسؤول خليجي أمس، أن قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية طلبوا تعديل مواصفات مشروع الربط الحديدي بين دول المجلس، بحيث يكون بمواصفات أعلى من المواصفات التي أقرتها الدراسة السابقة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع ارتفعت من 14 مليار دولار إلى ما بين 20 و25 مليار دولار، وفقا للمواصفات الجديدة.
وفي تصريحات صحافية في أعقاب اجتماعات لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، قال محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، أن مشروع القطار الخليجي، بحسب الدراسة، سيتم الانتهاء منه في عام 2017، مشيرا في رد على سؤال حول التكلفة التي ستتحملها كل دولة للمشروع، إلى أن مساهمة الدول الخليجية ستكون بحسب المسافة التي يقطعها القطار على أراضيها، وأن السعودية والإمارات ستكونان أكثر الدول مساهمة في القطار المنتظر. ويقول المزروعي إن الدراسة السابقة أعدها تحالف مكون من شركة «سيسترا» الفرنسية، و«كانارايل» الكندية، والخطيب والعلمي اللبنانية، وأن التحالف ذاته هو من قام بالدراسة الجديدة التي تضمن المواصفات التي طلبها قادة دول مجلس التعاون. وفي سبتمبر (أيلول) 2008 أنهى التحالف العالمي دراسة الربط الحديدي بين دول مجلس التعاون، إلا أن هذه الدراسة يتم تحديثها بحسب المزروعي. ووفقا للدراسة السابقة فقد كان مقررا أن يكون انطلاق المشروع في العام المقبل 2010، على أن يتم الانتهاء منه في ظرف خمس سنوات، غير أن إعادة إجراء الدراسة لن يسمح بانتهاء المشروع قبل 2016 بأي حال من الأحوال.
وفي الوقت الذي أكد فيه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول التعاون أن القطار المنتظر «لا يزال في طور الدراسة»، أبلغت مصادر خليجية مطلعة «الشرق الأوسط» أن التكاليف العالية التي أفضت إليها الدراسة «تجعل من الصعب على دول التعاون الخليجي الدخول في هذا المشروع الذي يعد استراتيجيا لكنه ليس ذا جدوى اقتصادية»، وتشير المصادر إلى أن دول التعاون تعي أن مثل هذه المشروعات تعد ضمن مشروعات البنية التحتية أو المشروعات الأساسية «التي لا يمكن أن يكون لها عائد مادي، بل لا يمكن أن تغطي حتى المليارات من الدولارات التي دفعت في تنفيذها».
وتضيف المصادر الخليجية أن أكبر عائق يواجه المشروع هو كيفية التمويل، وتقول المصادر: «صحيح أن كل دولة ستمول بنسبة مرور المشروع بها، لكن الظروف الاقتصادية الحالية لا تنبئ بأن تمويل مثل هذا المشروع بالمليارات من الدولارات سيكون ذا أولوية، إن لم يكن لكل الدول فعلى الأقل أغلبها». وكان المزروعي قد كشف في عام 2007 طلبا يمنيا للانضمام إلى الربط الحديدي بين دول المجلس التعاوني الخليجي، إلا أنه لم يبتّ حتى الآن في الموافقة على طلب صنعاء من عدمها.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فإن مشروع القطار، البالغ طوله 1500 كيلومتر تقريبا وسيمر على الساحل الشرقي من الجزيرة العربية، سيشغَّل كهربائيا وباستخدام الديزل. لكن لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت أمانة مجلس التعاون ستنفذ المشروع بشكل أساسي أو ستفوض كل دولة من دول التعاون على حدة، علما أن هذه إحدى العقبات التي تواجه المشروع أيضا.
وفي ما يتعلق بتحديد مسار السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، يقول مسؤولو الأمانة العامة لمجلس التعاون إن هذا المسار سيربط الدول الأعضاء الست بالمجلس من الكويت إلى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية خصوصا المواني والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس. وكان محافظو المصارف المركزية الخليجية قد عقدوا اجتماعا لهم أمس في أبوظبي، وتضمن اجتماع الأمس تقارير اللجان بشأن الاتحاد النقدي وتأسيس بنك مشترك، كما تضمن الاجتماع موضوع القيود المفروضة على فتح فروع للبنوك الوطنية بدول المجلس بالدول الأعضاء، والسماح بمعاملتها على قدم المساواة مع البنوك الوطنية، علما بأن البنوك حاليا يتم السماح لها بفتح فرع واحد فقط، إلا أن التعديلات الجديدة تتطلع إلى عدم تحديد حد لافتتاح هذه الفروع.
وقال رئيس الدورة الحالية للمحافظين حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني إن بنوك دول مجلس التعاون وكذلك أجهزة الرقابة المصرفية فيها «تواجه العديد من التحديات، فبالنسبة إلى البنوك فإن التحديثات التي ستواجهها في هذا الخصوص تتعلق بدرجة المخاطر وأساليب الحد من هذه المخاطر، أما أجهزة الرقابة والتفتيش فهي دائما تواجه تحديات تتمثل في المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني لكل دولة».
واعتبر الزدجالي أن احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة التي «تراكمت عبر السنين في دولنا الخليجية بسبب ارتفاع أسعار النفط، كانت بمثابة الدرع الواقية التي وفرت حماية بالغة لأسواقنا المالية واقتصادياتنا الكلية في مجموعها، وأمكن بفضلها الاستمرار في تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية، طبقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن». وبحسب محافظ البنك المركزي العماني فإن السلطات المعنية في دول مجلس التعاون واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وأسعار الصرف وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية ومتطلبات تمويل حركة النشاط الاقتصادي لمختلف الوحدات الإنتاجية وبخاصة في القطاع الخاص».