أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس اعتزامها تقديم مزايا ضريبية للأرباح التي تم الحصول عليها من استثمارات السندات الإسلامية في محاولة منها لتشجيع الشركات المحلية لإصدار مثل هذه السندات لجذب مستثمرين من دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاستراتيجية والمالية في سيول القول إنها ستسعى لمراجعة مشروع قانون يسمح لأصحاب السندات الإسلامية المعروفة باسم «الصكوك» بالتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية الخاصة بالأرباح على أن يتم معاملتها كبقية السندات العادية.
والصكوك شبيهة بالسندات المالية وتختلف في أن العائد منها يعتمد على المشروع الاستثماري الذي يحتمل الخسارة أو الربح لا معدلات الفائدة طبقا للشريعة الإسلامية التي تمنع الربا.
ويقدم القانون الكوري إعفاءات ضريبية لمعدلات الفائدة الناجمة عن استثمار في أسواق السندات المالية لا أرباح الأسهم أو الصكوك. وتسبب هذا الاختلاف في تراجع إقبال الشركات الكورية على إصدار الصكوك.
وطبقا للتعديل الذي سيصبح ساري المفعول في العام القادم، وإذا ما صادق عليه البرلمان، فسوف يتم إعفاء ضرائب الأرباح التي تم الحصول عليها من النوعين الرئيسيين للصكوك وهما صكوك الإجارة وصكوك المرابحة، كما سيتم تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار هذه السندات المالية على طريقة إصدار السندات العادية الأخرى.