واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تحقيق المكاسب النقطية خلال تداولاته اليومية، وذلك بعد أن سجل أعلى ارتفاع له منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
حيث أغلق المؤشر العام عند مستويات 6322 نقطة، محققا أرباحا تجاوزت 42.5 نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.68 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 5.1 مليار (1.36 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد على 191 مليون سهم.
وسجلت أسهم 74 شركة ارتفاعات خلال تداولات الأمس، كان أبرزها سهم «الاتحاد التجاري» و«وقاية للتأمين»، في قطاع التأمين، والتي أغلقت على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، فيما انخفضت أسهم 43 شركة كان أبرزها من قطاع التأمين أيضا، حيث أغلق سهم «إكسا التعاونية» على النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول، تلاه سهم «سايكو» بنسبة تراجع 3.53 في المائة.
وأفاد محمد الخريصي، محلل فني، بأن ثبات المؤشر العام فوق مستويات 6139 نقطة أعطى انطباعا جيدا للمرحلة المقبلة لوصوله إلى قرب مستويات 7000 نقطة.
وبين المحلل الفني أن هناك بعض الحواجز النقطية أمام المؤشر العام تكمن عند مستويات 6400 نقطة تقريبا، والتي سيتجه المؤشر العام في حال اختراقها إلى مستويات 6900 نقطة.
وأشار الخريصي إلى أن التحرك الراهن للمؤشر العام كان بفضل التحرك الجيد الذي تشهده السوق في القطاع المصرفي، وذلك تحسبا للتوقعات الجيدة التي قد تظهر في نتائجها الفصلية، مضيفا إلى توقعه بعودة قطاع الصناعات البتروكيماوية في الفترة المقبلة بقيادة سهم «سابك»، والذي يتوقع أن يواصل تحركه الجيد في الفترة المستقبلية.
من جهة أخرى أعلنت شركة «المصافي» على موقع «تداول» عن آخر المستجدات بشأن قضيتها المرفوعة ضد شركة «عبد الله وسعيد بن زقر» بخصوص أحقية استرداد أسهم الزيادة في رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ومقدارها «770880 سهما» بالقيمة الاسمية الأساسية مع كامل حقوقها في الأرباح والأسهم الموزعة.
وذكرت الشركة في إعلانها على موقع «تداول» أنه تم رفع موضوع تنازع الاختصاص ما بين ديوان المظالم ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية «بمعرفة محامي القضية» إلى رئيس مجلس الوزراء للبت في تحديد جهة الاختصاص للفصل بالقضية، والذي لم يصدر قرار منه بعد، وسيعلن لاحقا عن أي مستجدات أخرى بشأن هذه القضية في حينها.
إلى ذلك، بين الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، أن السوق السعودية تتحرك في الفترة الحالية حسب بعض البيانات الصادرة حول قضية سعد والقصيبي التي لا تزال غير واضحة.
وبين الغامدي أن تراجع قيم الصادرات غير البترولية خلال الربع الثاني بنسبة 24 في المائة قد يشكل عبئا على عملية الإنفاق الحكومي، موضحا أن نسبة الوزن المصدر تراجعت أيضا بنسبة 11 في المائة.
وأشار إلى أن نسبة التفاؤل في الأوساط الاقتصادية دفعت الكثير من المستثمرين لضخ بعض السيولة السريعة لاقتناص الفرص الحية بالسوق، مبينا أن نسبة المخاطر لا تزال قائمة ما لم تظهر إشارات عكسية من قبل الشركات المدرجة بالسوق.