تستعد الإمارات العربية المتحدة لبناء اللبنة الأولى لمشروع الربط الحديدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك عندما تنتهي، خلال ما بين خمس إلى سبع سنوات، من أطول مشروع حديدي من نوعه بالمنطقة، والذي سيربط الإمارات السبع بعضها ببعض من خلال «قطار الاتحاد»، المتوقع أن يبلغ طوله 1100 كيلومتر.
وأعلنت الإمارات أمس أن مشروع السكك الحديدية الجديد سيربط بين مركز الغويفات غربا على الحدود السعودية الإماراتية، وحتى نقطة الحدود مع سلطنة عمان شرقا، فيما تبلغ التكاليف التقديرية للمشروع ما بين 25 و30 مليار درهم إماراتي (6.8 إلى 8.1 مليار دولار أميركي).
ومن المنتظر أن يكون «قطار الاتحاد» الإماراتي جزءا من مشروع مماثل تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذه، يربط دول الخليج الست ابتداء من الكويت، مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وصولا إلى عمان، وتقول الدراسات الأولية إن تكاليفه ستصل إلى 25 مليار دولار.
وأصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس إدارة شركة «الاتحاد للقطارات» برئاسة حسين جاسم النويس، فيما نص المرسوم على أن يكون مطر الطاير، الذي يتولى حاليا رئاسة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نائبا للرئيس.
وشركة «الاتحاد للقطارات» تأسست حديثا برأسمال قدره مليار درهم (ما يساوي 273.9 مليون دولار). وتنقل الشركة الجديدة، المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية في الإمارات، الركاب والبضائع على السواء، على أن تكون متصلة بكافة المناطق في الإمارات.
وفي تصريحات صحافية قال حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد للقطارات»، إن الشركة من أبرز المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي ستنفذها الإمارات ضمن سعيها الدائم لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة، موضحا أن مشروع القطار سيشكل جزءا من خطة النقل العامة المتقدمة في الدولة ويعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة في الدولة.
وكشف النويس أن الكلفة الأولية التقديرية للمشروع ستبلغ ما بين 25 و30 مليار درهم، وأن طول خط السكة الحديدية سيبلغ 1100 كيلومتر، ويربط بين مركز الغويفات في نقطة الحدود مع المملكة العربية السعودية غربا، ونقطة الحدود مع سلطنة عمان شرقا، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الإماراتية.
ويرى النويس أن المشروع يمثل خطوة مهمة في طريق تعزيز فكرة الاتحاد «التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان». وأكد النويس أن زيادة طول هذا الخط مستقبلا سيتوقف على مدى الحاجة إلى ربط مزيد من المناطق الاقتصادية والتنموية في الدولة، «وخصوصا مدينة زايد وليوا في أبوظبي مع باقي المناطق التي يسير فيها القطار». ولفت إلى أن السكة الحديدية التي ستبنيها الشركة في الإمارات ستكون جزءا من خطوة سكة حديدية إقليمية تربط دول مجلس التعاون، «الأمر الذي سيعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول». وأضاف أن «قطار الاتحاد» في الإمارات يشكل جزءا من القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست، وتبلغ كلفته نحو 25 مليار دولار، حيث ستتحمل كل دولة كلفة الجزء المار في أراضيها.
وبشأن تمويل المشروع قال النويس إنه سيتم تمويل المشروع عبر التمويل المباشر ومن خلال البنوك المحلية والعالمية وإصدار سندات خاصة بهذا المشروع، مشيرا إلى أن تمويل المشروع سيتم على المراحل التي سيستغرقها تنفيذه، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وأكد النويس أن الدراسات الأولية التي قامت بتنفيذها لجنة الإشراف على مشروع إنشاء القطار، والتي استمرت نحو عامين، أكدت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتوقع أن يتم طرح مناقصات التصاميم الهندسية والفنية الأخرى للمشروع بداية العام القادم، على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع نهاية عام 2010. وقال إن الشركة بدأت بناء هيكل تنظيمي وإداري واستقطاب الكفاءات المواطنة والخبرات العالمية للبدء في تنفيذ مخططاتها التنموية، وأوضح أن شركة «الاتحاد للقطارات» تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها ربط المناطق النائية بالمناطق الحضرية من خلال شبكة نقل آمنة وسريعة بما يساهم في تحقيق التنمية والتطوير لكافة مناطق وإمارات الدولة. وأضاف أن إنشاء شبكة للسكك الحديدية سيعزز من المناخ الاستثماري في الدولة، كما سيدعم من مزاياها التنافسية في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير خدمات شحن متطورة ودعم لوجستي متقدم، حيث سيتم الربط بين المناطق الصناعية والمراكز التجارية ومختلف منافذ الدولة الحدودية سواء البرية منها أو البحرية أو الجوية.
وأشار النويس إلى أن إنشاء سكة حديدية من شأنه أن يخفف من كلفة صيانة الطرق نتيجة تقليل استخدامها من مركبات الشحن الثقيلة، والتي يقدر عددها بنحو 400 ألف سيارة، كما سيساهم بشكل واضح في تخفيف معدل حوادث السير على الطرقات السريعة. وقال إن المشروع ينطوي على أبعاد بيئة مهمة، حيث يهدف إلى الحد من التلوث البيئي المنبعث من مركبات الشحن في الطرق العامة، موضحا أن الشركة بصدد تكليف أحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة الآثار البيئية الناجمة عن تنفيذ المشروع.