أكد تقرير مصرفي أن الدَيْن العام الإجمالي في لبنان سجل في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 6.8% في حين سجلت التدفقات المالية الصافية زيادة بنسبة 88.3%. واعتبر أن النمو هذا العام يتوقع أن يبلغ 4% بدلا من 3% وفق توقعات سابقة.
وأشار «فرنسبنك»، في تقريره الاقتصادي نصف السنوي، إلى أن النصف الأول من عام 2009 شهد تطورا مهما في عدد من المؤشرات الأساسية المعبرة عن نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على النحو التالي: زيادة مساحات البناء المرخصة بنسبة 29%، وزيادة قيمة المشتريات الخالية من الضرائب بنسبة 28%، وزيادة حركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت بنسبة 8.4%، وتوسع النشاط السياحي بنسبة 60.8%، وزيادة حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 48.59%، وزيادة عدد المستوعبات العاملة في مرفأ بيروت بنسبة 18.2%، وزيادة حركة المستوردات بنسبة 24.1%.
وذكر التقرير أن المالية العامة شهدت تحسنا تبعا لتراجع معدل العجز إلى الإنفاق، وتزايد قيمة الفائض المالي الأولى الإجمالي. وأعلن أن الدَين العام الإجمالي بلغ 47.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2009 بزيادة نسبتها 6.8% عن الفترة ذاتها من عام 2008. كما ارتفع مستوى صافي الدَين العام بنسبة 6.3% في النصف الأول من عام 2009. وهذا التوسع في المديونية ناتج عن متطلبات التمويل المتزايدة للحجوزات في المالية العامة.
وأشار التقرير إلى أن مصرف لبنان واصل بناء احتياطياته من العملات الأجنبية في ظل سياسة التثبيت النقدي التي يتبناها. وتبعا للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للنصف الأول من عام 2009، فقد بلغ معدل التضخم 3.47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنسبة 19.3% خلال النصف الأول من عام 2009، حيث وصلت إلى مستوى 23.5 مليار دولار، وبزيادة مقدارها 3.8 مليارات دولار عن الفترة نفسها من عام 2008.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي واصل نموه القوي في ظل زيادة الموجودات المصرفية بما نسبته 10.3% عن الفترة نفسها من عام 2008، بحيث وصلت إلى 101.1 مليار دولار. كما ازدادت الودائع بنسبة 10.3% لتصل إلى 58.8 مليار دولار. وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 4.1% لتصل إلى 25.39 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر.
وبحسب التقرير نفسه شهدت بورصة بيروت زيادة في حجم التداول بنسبة كبيرة بلغت 44.42% إلى 74.6 مليون سهم في النصف الأول من عام 2009، مقارنة بـ51.8 مليون سهم خلال الفترة ذاتها من عام 2008. وقد تراجعت رسملة السوق بنسبة 23.1 إلى 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009، وذلك من مستوى 14.69 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهر التقرير، استنادا إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، أن قيمة المستوردات بلغت نحو 7.84 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2009، بزيادة سنوية نسبتها 24.1% عن ذلك الفترة من العام الماضي. وقد بلغت قيمة الصادرات 1.69 مليار دولار التي زادت بنسبة 3.3% خلال الفترة قيد البحث. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة 34.54% إلى 6.14 مليارات في الفترة قيد الدرس. كما أشار إلى أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 8.2 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2009، بزيادة نسبتها 88.3% عن الفترة ذاتها من عام 2008، والمتأتية بغالبيتها من اللبنانيين المغتربين في الخارج، وعليه، حقق ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 2.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2009، مقارنة بـ828 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن توقعات نمو الاقتصاد اللبناني راجعها النقد الدولي من 3% إلى 4% لعام 2009، نتيجة ثبات الأوضاع السياسية والأمنية، وفي ظل التدفق المستمر للرساميل والاستثمارات الخارجية إلى قطاعه المصرفي وعدد من القطاعات الأساسية، وتواصل الاستقرار النقدي، والنمو في نشاط مجموعة من القطاعات الرئيسية، لا سيما قطاع السياحة الذي يشكل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي، وأيضا قطاع المصارف.