خلصت مجموعة من الباحثين، أجرت دراسة رائدة أعلنت نتائجها الجمعة، إلى أن الشركات التجارية المملوكة لنساء حققت عائدات بلغت نحو 3 تريليونات دولار وتوظف قرابة 16 في المائة من القوة العاملة، ما يجعل منهن عناصر مهمة على صعيد الاقتصاد الوطني. أجريت الدراسة من جانب «سنتر فور ويمنز بيزنس رسرتش»، وهي منظمة غير هادفة للربح، تحت رعاية «ويمن إمباكتنغ ببليك بوليسي»، وهي منظمة غير حزبية، و«وول مارت»، أكبر شركة بيع تجزئة في العالم. تفحص التقرير عن كثب التأثير الاقتصادي للشركات التجارية المملوكة لنساء، التي جرى تعريفها باعتبارها شركات تخضع للملكية الخاصة تملك فيها النساء حصة 50 في المائة على الأقل. طبقا للدراسة، توظف مثل هذه الشركات 23 مليون شخص، وهو ما يقرب من ضعف مجمل أعداد موظفي أكبر 50 شركة على مستوى البلاد. من ناحيتهم، أكد أنصار مشاركة المرأة في النشاط التجاري أن نتائج الدراسة تعد بمثابة صيحة تنبيه لأولئك الذين يعتبرون النساء مجرد عناصر هامشية. على سبيل المثال، قالت مارغريت بارتون، المديرة التنفيذية لـ«المجلس الوطني التجاري للمرأة»، إن الدراسة «تعطينا إحصاءات جيدة وموثوق بها لعرضها على صانعي القرار». يذكر أن الدراسة أعلن عن نتائجها أثناء «القمة الاقتصادية لسيدات الأعمال» التي نظمتها «وول مارت» و«ويمن إمباكتنغ ببليك بوليسي» في «دبليو هوتيل» في العاصمة واشنطن. من بين القضايا الكبرى التي تناولها الأعضاء قدرة الشركات الصغيرة على الحصول على رأس المال، وتأثير برامج التحفيز الحكومية، وتكاليف الرعاية الصحية. من جهتها، تملك ماريون بونوم شركة استشارية وتعمل في مجال هندسة الاتصال تعرف باسم «نوليدج كونيكشنز» وتتخذ من هيرندون مقرا لها. وأشارت بونوم إلى أن قلقها الأكبر ينصب على تأمين تمويلاتها، مضيفة أن المصرف خفض خط الاعتمادات الخاص بها وزاد معدلات الفائدة والرسوم في أعقاب أزمة الاعتمادات. وقد أجبرها ذلك على تسريح 10% من بين العاملين لديها الذين يتجاوز عددهم 100 موظف. وبررت الخطوة بقولها: «عجزت عن الحصول على التمويل اللازم لسداد أجورهم». وأعربت بونوم عن أملها في أن تمكنها المشاركة في القمة ـ وكذلك سيدات الأعمال الأخريات ـ من توصيل صوتها إلى المعنيين بالأمر. من ناحية أخرى، أعلنت «وول مارت»، الراعي الرئيس للحدث، أن نحو 40% من الأعضاء التجاريين بالقسم المخصص لها من «سام كلوب» من النساء هم ممن يمتلكن شركات تجارية صغيرة. وقال الرئيس التنفيذي، مايك ديوك، إن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي دفعت شركة تجارة التجزئة للمشاركة. وتحدث أمام النساء المشاركات في القمة اللائي وصل عددهن إلى نحو 300 سيدة: «هذا حقيقي. إننا ملتزمون بكن وبنشاطكن التجاري». تجدر الإشارة إلى أن «وول مارت» جرى استهدافها من قبل أكبر دعوى قضائية من نوعها تشهدها البلاد ضد التمييز على أساس النوع، تم رفعها أمام محكمة فيدرالية عام 2001، ولا تزال تشق طريقها داخل النظام القضائي. في الصيف، تعهد ديوك بزيادة أعداد النساء اللائي يحصلن على ترقيات داخل الشركة وإنشاء «مجلس نسوي عالمي» استشاري. إضافة إلى ذلك، كانت أحد الرعاة المؤسسين لـ«ويمن إمباكتنغ ببليك بوليسي»، وتتولى مديرة شؤون الموارد البشرية في الشركة، سوزان تشامبرز، رئاسة مجلس الإدارة الاستشاري الخاص بـ«ويمن إمباكتنغ ببليك بوليسي».
* خدمة «واشنطن بوست».
خاص بـ«الشرق الأوسط».