نشرت نحو 200 من سيدات الأعمال الناجحات في هولندا، بيانا يدعون فيه إلى تخصيص نظام يضمن للنساء حصة أكبر في الوظائف القيادية. وأشرن في بيانهن إلى أن الأرقام الأخيرة المنشورة لنسبة النساء اللائي يتقلدن مناصب قيادية رفيعة، في 500 من الشركات الهولندية الكبيرة ارتفعت من 3 إلى 3.4 في المائة في السنوات الخمسة الأخيرة.
وتقول مونيكا ميلز المديرة بـ«رابو بنك»، إن هولندا تجني على نفسها حين تهمل الاستفادة من المؤهلات النسوية، ويدعو البيان الصادر من قبل سيدات الأعمال، إلى تخصيص نسبة 40 في المائة من الوظائف القيادية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي للنساء، بحيث يجب أن يسري مفعول نظام الحصة هذا اعتبارا من عام 2014 على أبعد تقدير.
النساء اللائي يشغلن الآن مناصب قيادية، أبدين عدم دعمهن لهذه الفكرة من حيث المبدأ، ولكنهن لا يرين بديلا لها حتى الآن.
وبالتزامن مع ذلك أصبح من المؤكد زيادة سن التقاعد في هولندا، نظرا لفشل سياسة التوافق الهولندية، وانتهى وقت النقاش والجدل، وسيستمر العاملون الهولنديون في العمل حتى سن السابعة والستين. بعد ما وصفته وسائل إعلام هولندية بـ«معركة شد الحبل التي استمرت ستة أشهر وراء الكواليس»، فقد أوقف أرباب العمل المفاوضات حول زيادة سن التقاعد من خمس وستين إلى سبع وستين سنة. وقالت المصادر الإعلامية المختلفة: «العمل حتى سن السابعة والستين لا مناص منه». وكانت الحكومة اقترحت في مارس (آذار) زيادة سن التقاعد كجزء من مجموعة موحدة من الإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لكن الاتحادات النقابية الغاضبة أُمهلت ستة أشهر لتأتي بفكرة بديلة، تتيح توفير المال إذا استطاعت، بالتشاور مع اتحادات أرباب العمل. وكان مطلع الشهر الحالي آخر موعد لتقديم حل بديل. ومن الممكن أن يبدو انهيار مفاوضات الاتحادات النقابية وأرباب العمل أمرا عاديا، لكن الأمر مختلف في هولندا؛ فقد وصفت الصحف ذلك بالتحول الزلزالي. وصاغت تعازيها كما يلي: «نهاية نموذج البولدر»، وتعني نهاية سياسة التوافق التي ميزت الحكومات الهولندية خلال الثمانينات والتسعينات، وأوردت أنه ليس من المستغرب أن تشير الاتحادات النقابية، واتحادات أرباب العمل، بأصبع الاتهام إلى بعضهما بعضا. والآن للحكومة الخيار في أن تقرر الكيفية التي يمكن بها أن تقنن سن التقاعد الجديدة. وقال وزير المالية فاوتر بوس: «كان من الممكن أن يكون ذلك أسهل لو أن الشركاء الاجتماعيين ضموا صفوفهم وراء الحكومة». لكن يبدو مصطلح «الشركاء الاجتماعيون» اليوم ـ وهو الوصف الهولندي للاتحادات النقابية وأرباب العمل ـ فارغا من كل معنى.