أعلنت مجموعة الدول السبع الغنية أن التقلبات الشديدة في أسواق الصرف الأجنبي قد تلحق الضرر بالاقتصاد والنظام المالي العالمي وجددت ترحيبها بتعهد الصين بالمضي قدما صوب إتاحة مزيد من المرونة في عملتها اليوان.
وجاءت لهجة البيان الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع عقب اجتماعهم في إسطنبول مطابقة تقريبا، فيما يخص العملات، للبيان الذي أعقب اجتماعهم السابق في أبريل (نيسان).
وقال البيان: «التقلبات الزائدة عن الحد والتحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف لها آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. نواصل مراقبة أسواق الصرف عن كثب والتعاون حسبما يقتضي الأمر». وفي الوقت نفسه أعلنت كل فرنسا وبريطانيا السبت في إسطنبول أنهما قررتا منح مساعدات للدول الفقيرة بقيمة أربعة مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن ناحية أخرى أعلنت دول العالم النامي عدم رضاها عن العرض الأخير الذي قدمته القوى الاقتصادية الكبرى لمنحها دورا أكبر في حسم قرارات المؤسسات المالية العالمية.
وقال وزراء مالية ما يطلق عليها مجموعة الـ24، وهو تكتل يضم عددا من دول العالم النامي، في بيان، إنهم لن يرضوا حتى تنال الدول الأكثر فقرا نسبة أصوات مساوية (لنسبة الدول الكبرى) في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن قادة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى المعروفة باسم مجموعة العشرين الاقتصادية تعهدوا خلال قمة عقدت الشهر الماضي بزيادة نسبة تصويت الدول النامية بواقع خمسة في المائة في صندوق النقد الدولي وثلاثة في المائة في البنك الدولي.
ومن شأن ذلك التعهد أن يمنح الدول النامية نسبة تصويت مجمعة تبلغ 48 في المائة من مجموع الأصوات في صندوق النقد الدولي مقارنة بـ52 في المائة للدول الصناعية ونحو 47 في المائة في البنك الدولي. وكانت الدول النامية تسعى منذ زمن للحصول على نسبة خمسين في المائة من مجموع الأصوات في كلا المؤسستين.
وكان وزراء مجموعة الأربعة والعشرين التقوا في اسطنبول على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية. ومن ناحية أخرى قال وزير المالية البريطاني إن مجموعة العشرين قد تعد قائمة سوداء بالدول ذات قواعد التنظيم المالي الضعيفة مع فرض عقوبات عليها كما فعلت في حملتها على الملاذات الضريبية. وأبلغ الوزير أليستير دارلنغ مجلة «ايمرجينغ ماركتس» في مقابلة «تماما كما نريد ملاحقة الملاذات الضريبية فإننا نريد ملاحقة الملاذات التنظيمية أيضا». وأضاف « ليس أمرا جيدا بالنسبة للاستقرار المالي أن تعمل بعض الشركات من جزيرة في الكاريبي وتلوذ خلف ستار من السرية ولا نعرف نواياها». وتنبئ تصريحات دارلنغ، وهي الأقوى حتى الآن في هذا الصدد من مسؤول رفيع بمجموعة العشرين، بأن المجموعة عازمة على فرض إصلاحات مالية شاملة في أنحاء العالم للحد من خطر تفجر أزمة ائتمان جديدة. وتدعو المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة ودولا غنية أخرى إلى جانب بلدان نامية مثل الصين والهند، لتغييرات واسعة النطاق في قواعد التنظيم المالي من معايير رؤوس أموال البنوك وأجور المصرفيين إلى القواعد المحاسبية للشركات والإشراف على المؤسسات المالية. وقالت المجلة إن مجلس الاستقرار المالي الذي ينسق مبادرات التنظيم الرقابي لمجموعة العشرين سيعد «قائمة سوداء مبدئية» بالملاذات التنظيمية بحلول موعد اجتماع وزراء مالية المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى جانب قائمة رمادية بالدول التي ينبغي أن تشدد المعايير. وأفادت المجلة أن المجلس سيقترح استخدام عقوبات إيجابية مثل مساعدة الدول على تحسين طاقتها التنظيمية بالإضافة إلى عقوبات سلبية مثل رفع تكلفة الأعمال مع البنوك في منطقة ضمن القائمة السوداء.
وفيما يتعلق بأوروبا الشرقية قال البنك الدولي إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنته بالنسبة لكثير من الدول النامية في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، حيث لا يزال الملايين من الأشخاص يعانون من الفقر. ورغم ظهور بوادر على بداية تحقيق النمو، فإن العائلات والحكومات تجد نفسها مضطرة للاقتراض في الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات على احتمال عودة تدفق رؤوس الأموال من خارج المنطقة إلى المستويات التي كانت قبل الأزمة. وقال إندرميت جيل، الاقتصادي البارز بالبنك الدولي المتخصص في شؤون المنطقة «لا يبدو أن الأزمة سوف تنتهي قريبا في شرق أوروبا وآسيا الوسطى». وأضاف جيل أن الحديث عن الانتعاش «أمر سابق لأوانه». وأضاف الصندوق أن أوروبا ستشعر بتداعيات الأزمة الاقتصادية والعالمية لفترة ستتخطى العام المقبل بكثير، وسيتخلل تلك الفترة نمو متباطئ وارتفاع في نسب البطالة.
كما دعا الصندوق ضرورة إزالة الشوائب من كشوفات حسابات المصارف في أوروبا وذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد الأوروبي أن هذه المصارف لديها ما يكفي من الرسملة.