أعلنت «ديلويت الشرق الأوسط» أن المملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي أثبتت قدرة متينة للنمو، وتصدرت قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء. وأكدت استمرار وجود فرص النمو والاستثمار في المنطقة.
وجاء في التقرير الصادر من بيروت تحت عنوان: «قطاع البناء في أسواق دول التعاون الخليجي» انه يصدر في وقت رأت فيه العديد من دول الخليج أن طموحاتها العالية في مجال البناء تواجه تحدي تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد تعاون على إصدار هذا التقرير جزء من ديلويت وقادة عدد من الشركات الرائدة في المنطقة على غرار «أرابتك» و«CPC» بهدف تقديم وجهة نظر قيمة حول تداعيات الأزمة على قطاع البناء في المنطقة، بالإضافة إلى التوقعات حول النمو والطلب في المستقبل. وفي ما يتعلق بالدول التي أثبتت قدرة متينة للنمو، كشفت الدراسة عن تصدر قطر والمملكة العربية السعودية وأبوظبي قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء. إذ تقوم دولة قطر باستخدام عائداتها من الغاز الطبيعي لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والتطوير العقاري. ومن المتوقع في عام 2009، أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 17 في المائة. أما في السعودية، فإن عدد السكان المرتفع وانحسار الطلب على العقارات والميل إلى تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط، كانت كلها عوامل ساهمت في تطوير قطاع البناء في المملكة إذ توجد فيها نحو 50 في المائة من مشاريع التطوير العقاري في الخليج. ومن المترقب أن تستمر أبوظبي بأدائها المتين في قطاع البناء بفضل خطة الإمارة حتى عام 2030 التي تدعو إلى إطلاق سلسلة واسعة من المشاريع في كل من مضمار الطاقة والنقل والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والقطاع العام والزراعة وغيرها. وأوضح رضوان شاه، المسؤول عن الاستشارات المالية الخاصة بقطاع البناء في ديلويت، انه «من المرجح في المستقبل أن تضطلع الحكومات بدور لافت في إنعاش قطاع البناء في دولها. ومن خلال الاستعانة باحتياطاتها، سوف تتمكن من تحفيز اقتصادياتها لإيجاد فرص البناء والتطوير. نتيجة لذلك، من المرجح أن يكون الطلب لمستقبل قطاع البناء مرتبطا «بخطط تطوير كل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية. أما العامل الآخر المرتبط بهذا السيناريو فهو زيادة عدد الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص».
إضافة إلى تحديد مصادر الطلب في المستقبل، توضح الدراسة التحديات التي تواجهها شركات البناء نتيجة استخلاص العبر من الركود الاقتصادي. وتشمل هذه إدارة تدفقات السيولة بمزيد من الحرص وتقييم مخاطر الدخول إلى أسواق جديدة بجدية ومعالجة موضوع ارتفاع تكلفة التمويل والتأمين. كما تشتمل الدراسة على بيانات عن كل من بلدان دول التعاون الخليجي التي تلخص معلومات اقتصادية أساسية عن الفرص المتوافرة في هذه الأسواق وتقدم معلومات قيمة للمستثمرين الذين يودون دخول هذه الأسواق.
وأفاد سابا سينداحة، الشريك الإقليمي المسؤول عن «ديلويت» في الإمارات العربية المتحدة أنه «في السنوات الثمانين التي مضت على وجود «ديلويت» في منطقة الشرق الأوسط، اضطلعنا بدور ريادي في دفع قطاع البناء قدماً بهدف تحقيق المزيد من النمو، وقد كانت مساعدة الشركات على إدارة المخاطر وتداعيات السوق جزءاً أساسياً من هذا الدور».