«تطوير العقبة» تصدر إسناد قرض بقيمة 176 مليون دولار

يعتبر الإصدار الأكبر في تاريخ الأردن

TT

أعلنت شركة «تطوير العقبة» عن نجاح إصدار اسناد قرض بقيمة إجمالية 125 مليون دينار أردني (ما يعادل 176 مليون دولار)، بتاريخ استحقاق 1/10/2014، وبسعر فائدة ثابت للأشهر الثلاثين الأولى مقداره 7.75 في المائة، وبسعر فائدة متغير كل ستة أشهر لفترة الثلاثين شهر المتبقية من عمر الاسناد. حيث قامت شركة «إثمار إنفست» بصفتها مدير الإصدار والمستشار المالي بإدارة وتسويق اسناد القرض، كما قام البنك الأردني الكويتي بدور وكيل الدفع والتسجيل والحافظ الأمين لهذا الإصدار بموجب الاتفاقية المبرمة مع شركة «تطوير العقبة» لهذا الغرض، والتي تم توقيعها في مقر شركة «إثمار إنفست» من قبل عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، والمهندس عماد فاخوري الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير العقبة» فواز يوسف غانم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار إنفست»، حيث يعتبر هذا الإصدار الأكبر في تاريخ المملكة لإصدارات الشركات.

وقال الكباريتي إن قيام البنك بدور وكيل الدفع والتسجيل يؤكد دور البنك كأحد الروافع الأساسية في السوق المصرفية الأردنية وفي دعم المسيرة الاقتصادية وتحقيق التنمية والازدهار. وأضاف أن هذا الإصدار يعتبر بداية قوية على طريق تعزيز سوق ونشاط اسناد القروض في الأردن، ويفتح المجال لمزيد من العمليات المشابهة، وخصوصا في مجال تمويل المشاريع الكبرى ذات الأهداف التنموية والاستراتيجية، إضافة إلى ترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير العقبة» أن «هذا الإصدار يأتي كجزء من خطة عمل شركة (تطوير العقبة) لتمويل البرنامج الاستثماري والتطويري للشركة للأعوام الخمسة القادمة، وخصوصا تطوير البنى التحتية للمواني الأردنية ومن ضمنها المساهمة في تطوير ميناء العقبة الجديد، بحيث تعتمد شركة (تطوير العقبة) على تمويلها الذاتي وفق خطة عملها لتغطية هذا الإصدار».

وأضاف فاخوري: «إن الشركة تعمل وفق خطة عمل طويلة الأمد ونموذج مالي لعشر سنوات يحدث سنويا ومبني على أساس منهجية الاعتماد على قدرات الشركة التمويلية الذاتية والاستدامة المالية والشراكات مع القطاع الخاص، وبأسلوب شفاف لتأمين متطلبات تمويل خطة عمل الشركة، وبما يعظم الفوائد للقطاع العام والعاملين في هذه المرافق الاستراتيجية والمشاريع الاستثمارية والتطويرية التي تستقطبها شركة (تطوير العقبة) مقابل موازنة الإبقاء على تنافسية المنطقة ومرافقها، وتحقيق الحد الأدنى والمقبول للعائد الاستثماري ووفق ضوابط تبقي للدولة القدرة على الرقابة والتنظيم والتدخل».

ونوه فاخوري إلى أن شركة «تطوير العقبة» بدأت أعمالها عام 2004 كالذراع التطويرية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استكمالا للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة بهدف جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات.

وتمتلك شركة «تطوير العقبة» المؤهلات الفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة والمستدامة وتحويل العقبة لمقصد ريادي للأعمال ووجهة سياحية مميزة للمثلث السياحي الذهبي للأردن (العقبة ـ البتراء ـ وادي رم) وبوابة لوجستية استراتيجية على البحر الأحمر من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص. وتعد مواني العقبة جزءا من الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها شركة «تطوير العقبة» في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي تشمل أيضا مطار الملك حسين الدولي ومجموعة من الأراضي الاستراتيجية، حيث تتولى الشركة مهام تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة البنى التحتية اللازمة للمواني الأردنية ومطار العقبة وتوفير بنى تحتية وفوقية عالمية للقطاعات اللوجستية والصناعية والخدمات وإطلاق مشاريع التطوير العقاري الاستراتيجية، وإيجاد العوامل الممكنة للأعمال والمساهمة في دعم التمكين الاجتماعي للمنطقة. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار إنفست» إلى أن «هذا الإصدار قد لاقى إقبالا شديدا من قبل المستثمرين المحليين لصلابة الموقف المالي لشركة (تطوير العقبة) وثقتهم بخطة الشركة المستقبلية، كما أن تميز وخبرة (إثمار إنفست) بإدارة إصدار السندات لعدد كبير من الشركات الأردنية قد ساعد في تسويق هذا الإصدار. وتقوم (إثمار إنفست) بتقديم كافة خدمات البنوك الاستثمارية والتي تشمل إصدار السندات والأسهم وتقييم الشركات وإعادة الهيكلة والدمج والحيازة وتوفير الخدمات المالية الاستشارية»، متمنيا لشركة «تطوير العقبة» وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وللمستثمرين «تحقيق أهدافهم المرجوة».