عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إلى الإيجابية، وذلك بعد أن شهدت معظم القطاعات الاستثمارية تحركات جيدة خلال تداولات الأمس.
وشهد قطاع الإسمنت حركة إيجابية بعد توارد أخبار حول الموافقة لجميع الشركات المحلية بتصدير منتجات الإسمنت، الأمر الذي سيدفع القطاع إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال الأرباع المقبلة، حيث شهدت قطاع الإسمنت ارتفاعا بنسبة 2.46 في المائة.
وتصدر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية المرتبة الأولى في قائمة الأكثر ربحية بنسبة 3.87 في المائة، في حين تراجع قطاعا التأمين بنسبة 0.41 في المائة والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.13 في المائة.
وعن أداء السوق فقد ارتفعت أسهم 89 شركة، كان أبرزها سهم شركة إسمنت السعودية بنسبة 5.53 في المائة، ثم «سند» بنسبة ارتفاع 4.44 في المائة، تلاه سهم كهرباء السعودية بنسبة 4.41 في المائة، وفي الجهة المقابلة سجلت أسهم 30 شركة انخفاضات، كان أبرزها الاتحاد التجاري بنسبة 5.8 في المائة، تلاه بوبا العربية بنسبة 3.96 في المائة، ثم إعادة بنسبة 2.46 في المائة.
وفي شأن آخر ذكر الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن تعثر مجموعتي سعد والقصيبي لن تسبب أزمة نظامية لا في المملكة ولا في أي دولة خليجية أخرى، وأضاف في حديثه أن البنوك السعودية لم تحظَ بمعاملة تفضيلية لدى معالجة مشكلة تعثر مجموعتي «سعد» و«القصيبي»، الأمر الذي قلل من مخاوف الدائنين غير السعوديين من أن تكون المصارف في المملكة قد حظيت بأولوية الاستفادة من الأصول الممتازة لدى المجموعتين على حساب الآخرين.
وفي حديثه لـ« الشرق الأوسط» ذكر الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن ارتفاع موجودات النقد تعتمد على الإيرادات الحكومية وخاصة إيرادات النفط، بمعنى أن ارتفاع أسعار النفط يزيد من ارتفاع الموجودات، بالإضافة إلى انتهاء الإجازات الصيفية وهذا الأمر خفف بعض الضغوط على العملات الأجنبية.
وأشار التويجري إلى أن ارتفاع الموجودات يزيد من إمكانية المعروض النقدي، وهذا الأمر يعطي الفرصة إلى تحرك السيولة أكثر في القطاعات المهمة مثل قطاع التشييد والبناء والبتروكيماويات.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي الخبير الاقتصادي أن المستويات الدنيا التي سجلها المؤشر العام في الأشهر الماضية، كانت بسبب الظروف السلبية التي كانت هي السائدة ذلك الوقت وهي كانت بسبب الهلع والتدافع للبيع بسبب الغموض والأخبار السلبية الكبرى.
وأشار الثقفي إلى أن الاستقرار الواضح في أسعار البترول الآن وتحسن بعض العوامل لعل أهمها الأسواق المالية التي يستثمر السعوديون مبالغ كبيرة أعطى بعض الثقة، مبينا أن الأسوأ قد تم التعامل معه بشكل سليم والباقي هو مشاكل اقتصادية. وأوضح الثقفي أن النتائج المالية للقطاع البنكي ستشهد استقرارا ضعيفا، نظرا للظروف الإدارية لهذه البنوك، مشيرا إلى أن المخصصات المحددة لمشاكل ائتمانية ستستمر حتى نهاية السنة، وأن حجم هذه المخصصات غير معروف بالتحديد وهو مختلف من بنك لآخر، وبالتالي فأسعار البنوك الآن معبرة لهذا القلق من حجم وطريقة التعامل مع الديون المشكوك بها.
إلى ذلك أعلنت شركة السعودي الهولندي المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام لأسهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، أن نسبة التغطية حتى نهاية يوم أمس 366 في المائة، من الأسهم المطروحة للاكتتاب المطروحة للاكتتاب العام، والبالغ عددها نحو 8 ملايين سهم، تمثل 40 في المائة من رأسمال الشركة، وبقيمة اسمية للسهم الواحد مقدارها 10 ريالات، وبلغ عدد المكتتبين 547 ألف مكتتب، اكتتبوا من خلال 101.307 ألف طلب اكتتاب.