قالت هيئة اقتصادية في لندن إن إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم ارتفع بنسبة 18 في المائة في عام 2008 إلى 3.9 تريليون دولار حيث عوضت التدفقات النقدية الخسائر التي نتجت عن استثماراتها وفاقتها.
وقالت هيئة الخدمات المالية الدولية في لندن في تقرير حديث إن قنوات استثمار سيادية أخرى مثل صناديق معاشات التقاعد وصناديق التنمية كان لديها أصول إضافية تبلغ قيمتها 5.5 تريليون دولار.
وبحسب «رويترز» يأتي الرقم الذي صرحت به الهيئة عند الحد الأعلى لنطاق تقديرات حجم الصناديق السيادية يبلغ متوسطه ثلاثة تريليونات دولار.
وتتوقع الهيئة تباطؤ وتيرة النمو خلال السنوات القليلة القادمة ولكنها ترجح تضاعف إجمالي الأصول المدارة عن مستواها الحالي بحلول عام 2015.
وقالت إن معدل النمو الذي بلغ 18 في المائة سنويا على مدى الثلاث سنوات الماضية من المرجح أن يتباطأ خلال السنوات القليلة القادمة بسبب التراجع في الفترة الأخيرة في أسعار السلع وخاصة أسعار النفط وأيضا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتي قد تؤدي إلى بطء تراكم احتياطي العملات الأجنبية في البلدان الآسيوية».
وعلى الرغم من ذلك فإن الهيئة تتوقع تضاعف حجم صناديق الثروة السيادية مقارنة بمستواه الحالي إلى نحو 8 تريليونات دولار في عام 2015.
وعادة ما يكون قياس حجم صناديق الثروة السيادية مهمة صعبة لأن العديد من الصناديق الكبيرة ترفض الإفصاح عن بياناتها.
ويقول بعض الخبراء إن صناديق الثروة السيادية انخفضت إلى مستوى 1.5 تريليون دولار في منتصف يونيو (حزيران) ويرجع ذلك إلى الخسائر الضخمة التي تكبدتها الاستثمارات في البنوك المتعثرة أثناء أزمة الائتمان العالمية.