عكس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدى الحيرة التي يعيشها المتعاملين خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن شهدت السوق العديد من التقلبات السعرية بين صعود وهبوط لتغلق في نهاية المطاف على تراجع طفيف بلغ 25.7 نقاطه وبنسبة 0.41 في المائة عند مستويات 6314.7 نقاط، وسط قيم تجاوزت 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار ) توزعت على ما يزيد عن 194 سهما.
وشهدت السوق من خلالها تراجع أسهم 84 شركة من أصل 134 شركة، كان أبرزها سهم شركة «سند للتأمين» بنسبة تراجع بلغت 3.34 في المائة، تلاه «ولاء للتأمين» بنسبة 3.33 في المائة، ثم «المتحدة للتأمين» بنسبة 3.15 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه أسهم 38 شركة ارتفاعات، كان أبرزها سهما « فيبكو» و«أنعام» القابضة، واللذان شهدا النسب العليا المسموح بها في نظام «تداول»، تلاها «نادك» بنسبة ارتفاع 5.88 في المائة.
وعن أداء القطاعات سجل 12 قطاعا تراجعا خلال تداولات أمس، كان أبرزها الاستثمار الصناعي بنسبة 1.16 في المائة، ثم النقل بنسبة 0.92 في المائة، تلاه الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.87 في المائة، وفي الجهة المقابلة ارتفعت أسهم 3 قطاعات كان أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.60 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.22 في المائة، تلاه الأسمنت بنسبة 0.12 في المائة.
وذكر صالح الثقفي الخبير الاقتصادي أن السياسة التي اتخذتها البنوك من رفع المخصصات المالية كجزء من التحفظ، تُعتبر عملية إيجابية بالتأكيد لمواجهه الديون المتعثرة وحذفها هو الحل الأمثل مقارنة بتأجيلها، ولكن هذا الأمر سيكون على حساب حقوق المساهمين، لأنه سيُخصم من الموجودات لا من الأرباح التي من المفترض أن توزع أو تضاف لحساب حقوق المساهمين. وأشار الثقفي إلى أن الاحتياطات الإضافية هي أفضل ما يمكن عمله الآن، لافتا إلى أن أسلوب إدارة الأزمات في قطاع المصارف يختلف من مصرف إلى آخر، موضحا أن الأفضل هو أسلوب المراجعة الشاملة لكل الحسابات الائتمانية، وكل الالتزامات المستحقة، وعلى جميع العملاء وإدارة التوثيق التي قد تكون هي أهم سلبيات المصارف في المنطقة.
إلى ذلك ذكر علي الزهراني المحلل الفني أن المؤشر العام سيشهد على المدى القصير تراجعات تصحيحه بعد موجة الصعود القوية التي شهدها خلال الأسابيع الماضية. وبيّن الزهراني أن عملية التصحيح المتوقع تزامنت مع ظهور النتائج المالية الربعية، موضحا أن مستويات الدعم الأولى 6160 و6140 نقطة ثم المستويات الأكثر أهمية عند 5850 نقطة، والتي بكسرها سيدخل المؤشر العام في منطقة حرجة على المدى المتوسط.
وأشار الزهراني إلى أن مسويات المقاومة الأهم، فهي تتركز بين 6350 نقطة و6440 نقطة، والتي لا بد أن يصاحبها أخبار جيدة للوصل لذلك المستوى ويبقى الهدف بعد تجاوز المستوى المذكور هو 6600 نقطة تقريبا.