رغم حالة التفاؤل التي سيطرت على السوق العقارية، بقرب إنهاء الأزمة المالية، وبدء بوادر عودة النشاط مرة أخرى، فإن حالة الترقب ما زالت موجودة في السوق المصرية، وازداد تشاؤم الخبراء حول عودة النشاط العقاري لمصر.
تعددت الرؤى والأسباب، وتوقع أكثر المتفائلين عودة النشاط خلال الربع الأول من العام المقبل، كما يراها أحمد حجاج خبير الرهن العقاري، ويقول «أتوقع عودة النشاط العقاري في مصر خلال الربع الأول من عام 2010، هناك العديد من التغيرات التي حدثت في السوق من شأنها تنظيم السوق، وعودة النشاط والاستقرار إليه».
ويرى أن أهم تلك العوامل هي الركود الذي شهده قطاع العقارات المصري خلال العام الماضي، ووجود عدد كبير في احتياج لوحدات سكنية وهم في حالة ترقب، وقال «بالنظر إلى عدد السكان في مصر والطلب المتزايد على الوحدات السكنية خاصة بين الفئات منخفضة الدخل، فإن ذلك مؤشر لزوال حالة الترقب، مع استمرار تحسن الاقتصاد وظهور أنباء إيجابية عن الاقتصاد المصري».
وأشار الخبراء إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة تذبذب في الأسعار، ولا تمر بدورات تقلبية في السوق العقارية، كما يحدث في الدول المتقدمة التي تحدث فيها كل خمسة عشر عاما، مؤكدين أن حركة التذبذب وعدم مرونة السوق الحالية تسبب فيها المضاربون.
ويقول خالد راسخ رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ERA بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المضاربون في السوق العقارية أعاقوا كثيرا نشاط بيع الوحدات العقارية، ولجأوا إلى تأجيرها بدلا من بيعها، وطبقا لهذا التوجه أيضا لم يقم المطورون العقاريون بتخفيض أسعار وحداتهم وبالتحديد فئة المطورين الذين ما زالوا يطورون مشروعاتهم، وذلك لأنهم بدأوا منذ سنوات قليلة فقط في بيع مشروعات الإسكان الخاصة بهم، وبالتالي لا يقدرون على تخفيض الأسعار الآن لعدم إحداث نوع من التفرقة بين المشترين الذين حجزوا بالفعل من قبل عند بداية المشروع والمشترين الجدد، وهناك بعض المطورين رفعوا أسعارهم». مشيرا إلى أن هذا خلق نوعا من التوقعات السيئة الخاصة بتوجهات السوق في المستقبل.
وأضاف أن معظم المشترين يعتقدون أن السوق غير مستقرة، وبالتالي وصلت الأمور لحالة من الجمود، وأصبحت الصناعة تتسم بنوع من الاضطراب حاليا.
ويرى الخبراء أن الحد من ظاهرة المضاربة في القطاع العقاري سيساعد كثيرا في انتعاش السوق العقارية، وسيعمل ذلك على وجود مناخ استثماري عقاري جيد في مصر، كما يؤكد عمر الهياتمي العضو المنتدب في شركة «أوراسكوم للتنمية العقارية» وقال إن عملية المضاربة في السوق المصرية كبيرة جدا معللا ذلك بمشروع تابع لشركته تم بيع 7000 وحدة سكنية، 250 وحدة فقط تم شغلها. ويشير الخبراء إلى أن الضريبة العقارية ستحد من المضاربة في السوق العقارية، إلا أنهم اختلفوا في رؤيتهم حول مدى تأثير الضريبة على عودة النشاط العقاري، فيما يرى راسخ أن الضريبة لن تؤثر على الصناعة العقارية كثيرا، ويقول «لم نكن نفرض أي ضريبة على السيارات، والآن وبعد أن فرضت الحكومة ضريبة السيارات، لدينا قائمة انتظار طويلة»، ويؤكد عدم وجود تأثير كبير للضرائب، ولا يتوقع أن تكون عائقا أمام شراء الأفراد لعقارات. فيما يرى حمادة صلاح، الخبير العقاري وعضو الاتحاد العربي للتنمية العقارية، أن الضريبة العقارية هي أحد العوامل المؤثرة على الركود الحالي في السوق، ويقول: هناك العديد من الشبهات التي تدور حول الضريبة العقارية، والتي يخشاها الراغبون في شراء وحدات سكنية حاليا، متوقعا عشوائية عمليات التقييم العقارية، وذلك لعدم وجود الخبراء المعتمدين من الجهات الرسمية للتقييم العقاري.
وأضاف حمادة أن الضريبة العقارية ستكون رادعة لعملية المضاربات في حالة استثناء السكن الذي يقيم فيه الأفراد من الضريبة، وفرض ضريبة على العقارات التي يتم استغلالها كاستثمار.