ما زالت خريطة الودائع المصرفية في لبنان تعكس المناعة التي تميز بها القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي حيال الأزمة المالية العالمية. ولعل أهم انعكاس لهذه المناعة هو استمرار التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، وقد سجلت ودائع الليرة زيادة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 6704 ملايين دولار، في حين لم ترتفع ودائع الدولار أكثر من 4821 دولارا في الفترة نفسها. أما مجمل الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 14.8 في المائة أي نحو 83.30 مليار دولار، أو 134626 مليار ليرة لبنانية.
وبسبب هذا التحول المتواصل من الدولار إلى الليرة، تراجعت دولرة الودائع المصرفية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2000 أي نحو 65.9 في المائة بحسب ما أشار تقرير أسبوعي صادر عن «بنك عودة».
وفي موازاة ذلك، سجلت ودائع غير المقيمين نحو 30 في المائة من الزيادة، أي نحو 5043 مليار ليرة، ممثلة 16.6 في المائة من إجمالي الودائع في شهر أغسطس (آب) في مقابل 14.8 في المائة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2008.
ومن ناحية أخرى، شكل التنامي الثابت للودائع المحرك الرئيسي لتطور موجودات القطاع المصرفي التي قفزت 1990 مليون دولار في شهر أغسطس (آب) 2009، أي ما يوازي 3.6 أضعاف الزيادة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2008، وبين نهاية ديسمبر (كانون الأول) ونهاية أغسطس (آب) ارتفعت الموجودات المصرفية بنسبة 13.9 في المائة، أي 13.1 مليار دولار، أو 3.5 أضعاف معدل نموها خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنوات الست الماضية.
وفي مقابل ذلك، سجلت الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تباطؤا ملموسا في توزيع القروض نتيجة الأزمة العالمية، وإصدار مصرف لبنان المركزي شهادات إيداع لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة مرتفعة ونسبة خطورة منخفضة.
ولم ترتفع قروض القطاع الخاص بأكثر من 2.1 مليار دولار، أي ما نسبته 8.3 في المائة، في مقابل ارتفاع 4.3 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2008. وتجلت المناعة المصرفية اللبنانية في إقدام وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على رفع تصنيفها لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة وبالعملات الأجنبية إلى «B2». وكانت الوكالة قد صنفت هذه السندات التي تصدرها الدولة اللبنانية في أبريل (نيسان) الماضي «B3».
واعتبر «بلوم انفست بنك» أن هذا التصنيف ما زال ضعيفا نسبيا بسبب احتمال عجز لبنان عن الدفع نتيجة ضخامة العجز المزدوج (العجز التجاري وعجز الموازنة) واعتبار الدين العام هو بين الأعلى في العالم.
أما موديز فخلصت إلى تصنيفها الجديد نتيجة التزامات المانحين في مؤتمر باريس 3 بنحو 7.6 مليار دولار على شكل هبات وقروض ميسرة. يضاف إلى ذلك أن تقرير الوكالة سجل ضعف رصيد ميزان المدفوعات الذي عوضته تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، التي ما زالت آخذة في الازدياد على الرغم من الأزمة العالمية وتردداتها.