كشفت شركة «جنرال إلكتريك» للطاقة عن ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون دولار في مركز للتقنيات الصناعية في مدينة الدمام (شرق السعودية)، الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، والمقرر افتتاحه عام 2010.
وذكرت «جنرال إلكتريك»، أمس، أن المنشأة الجديدة ستكون أكبر مراكز خدمات للشركة في العالم، التي تسعى فيه الشركة من خلالها لتعزيز إمكانياتها المحلية في المملكة والمنطقة.
وأشارت «إلكتريك»، في بيان صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها دشنت خلال العام الحالي مركز «جنرال إلكتريك لتقنيات معالجة المياه في السعودية» في مدينة الدمام، عبر استثمار تقدر قيمته بما يقارب 10 ملايين دولار، وبمساحة تبلغ 7.500 متر مربع، الذي وفّر حلولا متطورة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، ومياه الصرف الصحي، للعملاء على المستويين المحلي والإقليمي.
المنتدى يركز هذا العام على أهمية توفير مصادر المياه والطاقة المستدامة في ضوء زيادة معدلات الطلب على الطاقة بمعدل 8% في المملكة.
وأعلنت «جنرال إلكتريك للطاقة» عن مشاركتها في «المنتدى السعودي للمياه والطاقة»، الذي ينطلق في 11 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويستمر حتى 14 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن مشاركتها تأتي في إطار التزامها بتوفير حلول تقنية مبتكرة للمملكة، التي تشهد معدلات طلب متنامية على موارد المياه والطاقة، مشيرة إلى أنها ستركز خلال الحدث على أبرز مشاريعها والحلول التقنية التي قامت بتطويرها لتلبية احتياجات المملكة. وتمتلك المملكة معدلات عالية لاستهلاك الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تزداد معدلات الطلب على الطاقة بمعدل 8 في المائة سنويا، وبحسب وزارة المياه والطاقة، فإنه من المتوقع إضافة 30 غيغاواط إلى حجم إنتاج شبكة الطاقة الكهربائية في المملكة بحلول عام 2020. وفي ضوء الطلب المتزايد على المياه في السعودية، تحرص المملكة على الاستثمار في مشاريع المياه والطاقة، وبخاصة مشاريع وحدات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وتحلية المياه، حيث تلتزم الحكومة السعودية بتشجيع القطاع الخاص للمبادرة في إنشاء وإدارة محطات تنقية وتحلية المياه. وستعرض «جنرال إلكتريك للطاقة» من خلال مشاركتها قائمة الحلول والخدمات التي توفرها في مجال الطاقة، والتي تم تطويرها بالاستفادة من موارد المنطقة الطبيعية، والتي من ضمنها الحلول المتكاملة في مجالي الطاقة والمياه، والتوربينات الغازية المرنة. وقال جوزيف أنيس، رئيس «جنرال إلكتريك للطاقة» في الشرق الأوسط: «تعد خطوة ضمان توفير مياه وطاقة مستدامة ذات اعتمادية وكفاءة عالية، إحدى الركائن الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. وعليه فإنه من الضروري اليوم الاستثمار في التقنيات المتطورة لتلبية متطلبات الطاقة المستقبلية».
وأضاف: «ينعكس ذلك في الشراكات المتنامية بين القطاعين، العام والخاص، في المملكة، فضلا عن الاستثمارات في تقنيات الأبحاث والتطوير التي تدعم نمو الطاقة. ويمكن لهذه المبادرات والشراكات، مدعومة بالوعي بالقضايا الهامة التي تواجه قطاع الطاقة اليوم، المساهمة في تحقيق جهود المملكة الرامية إلى توفير مياه وطاقة مستدامة في المستقبل». وأكدت بالتزامها لتوفير حلول طاقة متطورة للمملكة والمنطقة ككل.