أعلنت وحدة الجرائم الاقتصادية في الشرطة النرويجية أنها ستحقق في صفقات جرت على أسهم شركة «دي إن أو إنترناشيونال» للنفط بما في ذلك معاملات تشمل حكومة إقليم كردستان العراق.
وكانت «دي إن أو» باعت العام الماضي 44 مليونا من أسهمها إلى الحكومة الكردية، لكن الأسهم آلت في نهاية المطاف إلى شركة «جنل إنرغي» التركية المملوكة ملكية خاصة، التي بصدد الاندماج مع «هريتدج أويل» للنفط المدرجة في لندن والنشطة في كردستان.
وطلبت هيئة الرقابة المالية النرويجية من الشرطة التحقيق في الصفقات. وقال أرنت أنجيل، المدعي العام للدولة في وحدة الجرائم الاقتصادية: «أجرينا تقييما للمادة المقدمة من سلطة الإشراف المالي وبورصة أوسلو، واطلعنا على ما كتب في وسائل الإعلام ووجدنا أسبابا منطقية تدعو للتحقيق فيما إذا كانت جريمة قد ارتكبت». وأضاف: «لاحظنا أن حكومة إقليم كردستان قالت في وقت سابق إنها تريد التعاون معنا».
وكانت «دي إن أو» قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إنها بصدد استئناف نشاطها في كردستان العراق، بعدما رفعت حكومة الإقليم تعليقا فرضته في 21 سبتمبر (أيلول) على حقوق الشركة في اتفاقات بنظام تقاسم الإنتاج. وكانت الحكومة علقت تراخيص «دي إن أو» بعد الإعلان عن تفاصيل تحقيق أجرته بورصة أوسلو للأسهم، وهو ما كشف عن دور حكومة الإقليم. وقالت الحكومة الكردية إن هذا تسبب في «أضرار لا يمكن تبريرها ولا حصرها». وقوضت أزمة صفقات الأسهم الثقة في التراخيص الموقعة بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الغربية.