قال مسؤول رفيع في تصريحات نشرت أمس إن القروض متأخرة السداد في النظام المصرفي الإيراني تبلغ نحو مثلي حجم رأس المال ووصف الأمر بأنه «مشكلة خطيرة».
وألقى مصطفى بور محمدي رئيس لجنة التفتيش الوطنية باللوم على تشريعات «معيبة» إلى جانب «عدم الاهتمام الكافي» بالوضع من جانب البنوك أنفسها.
وبحسب «رويترز» لم يحدد أي بنك بالاسم في تصريحاته التي نشرتها صحيفة حيات نو اليومية ووسائل إعلام إيرانية أخـرى.
ومعظم البنوك في إيران، خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم، مملوكة للدولة لكنها بدأت خصخصة بعضها.
وغالبا ما تقوم الحكومة بتكليف البنوك المملوكة للدولة بتقديم قروض بفائدة منخفضة إلى الشركات والقطاعات الأخرى للمساعدة في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال بور محمدي وهو وزير داخلية سابق «يوجد أكثر من 38 تريليون تومان (نحو 38 مليار دولار) ديون متأخرة تستحق السداد إلى النظام المصرفي للبلاد في حين أن رأسماله الحالي أقل من 20 تريليون تومان».
وأضاف «هذه تعتبر مشكلة خطيرة بدأت لجنة التفتيش الوطنية معالجتها ورفعت بها تقارير إلى المسؤولين المختصين».
وقال إن اللجنة قدمت مقترحات بشأن سبل التعامل مع الوضع لكنه لم يذكر تفاصيل وحث البرلمان على المساعدة في إيجاد حل.
وقال «بعض المهام التي توكلها الحكومة إلى النظام المصرفي تتجاوز طاقته». ومضى يقول «ترجع جذور (المشكلة) أيضا إلى عدم الاهتمام الكافي من قبل البنوك في هذا الصدد ونحن نعتبر البنوك مسؤولة بنفس القدر وندعوها إلى التحرك بجدية أكبر». وشأن سائر كبار منتجي النفط جنت إيران عائدات استثنائية عندما ارتفعت أسعار الخام إلى نحو 150 دولارا للبرميل في منتصف 2008 لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين إلى نحو 70 دولارا الآن.
ولطالما تعرض الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي أعيد انتخابه في انتخابات مثيرة للجدل في يونيو (حزيران) لانتقــادات خلال فترة ولايته الأولى بسبب إنفاق عائدات النفــط ببذخ وسياساته لإبقاء أسعار الفائدة أقل من مستوى التضخم.