بعد أن ضخ مستثمرون في سوق الأسهم السعودية 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، استهل المؤشر العام للسوق أول تعاملاته الأسبوعية بارتفاع نسبته 0.89 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت الـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 212 مليون سهم، محققا مكاسب نقطية بلغت 56 نقطة، ليغلق عند مستويات 6370.7 نقطة.
وشهدت تداولات يوم أمس تحرك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي دعم تحركات السوق بقيادة سهم اتحاد الاتصالات، رابع سهم في ترتيب الشركات الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام، والذي ارتفع بنسبة 3.70 في المائة، ثم الاتصالات السعودية بنسبة ارتفاع 1.49 في المائة، ليتربع القطاع على قائمة الأكثر ربحية بنسبة 2.29 في المائة.
وواصلت جميع القطاعات أداءها الإيجابي بلا استثناء، حيث احتل قطاع الإعلام والنشر المرتبة الثانية بعد الاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة ارتفاع بلغت 2.11 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.96 في المائة، فيما جاء قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.49 في المائة.
وعن أداء السوق، ارتفع 101 سهم من أصل 133 سهم مدرجة بالسوق، كان أبرزها «أسواق العثيم» بنسبة ارتفاع بلغت 5.69 في المائة، تلاه «حائل الزراعية» بنسبة 5 في المائة، فيما احتل سهم «الأهلي للتكافل» المرتبة الثالث بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4.75 في المائة، فيما تراجعت 16 سهما كان أبرزها سهم «سافكو» بنسبة تراجع بلغت 4.39 في المائة. في حين احتلت 5 شركات تأمين قائمة الأكثر تراجعا بعد سهم «سافكو»، حيث جاء سهم «الدرع العربي» في المرتبة الثانية بنسبة تراجع 3.14 في المائة، تلاه «التأمين العربية» بنسبة 1.74 في المائة، ثم «وقاية للتأمين» بنسبة تراجع 0.79 في المائة.
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ضوابط لفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتسوية الواقية من الإفلاس، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال ذلك إلى وفاء التاجر بكل التزاماته وفق ما يتضمنه قرار الجهة القضائية المختصة.
كما أوضحت «ساما» أنه يسمح للبنوك بفتح واستمرار حسابات التسوية الواقية من الإفلاس، للشركات والمحلات المرخص لها، بعد استيفاء عدد من الشروط، منها ما يتعلق بقرار ديوان المظالم الذي ينص على افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس مع الدائنين.
وعن هذا الأمر أشار فضل بن سعد البوعينين، الكاتب الاقتصادي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الضوابط الأخيرة موجهة للتعامل مع الحالات التي يثبت فيها اضطراب أوضاع التاجر المالية مما يُخشى معه توقفه عن دفع الديون، أو التوصل إلى تسوية نهائية مع الدائنين.
وبين البوعينين أن الهدف الرئيس لتلك الضوابط هو الإشراف المباشر والدقيق على إدارة التاجر أعماله بما يضمن تحقيق التسوية المثلى التي يمكن من خلالها وفاء التاجر بكل التزاماته وفق القرار القضائي.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن الحركة الإيجابية التي شهدها المؤشر العام كانت نتيجة تبادل المراكز للقطاعات القيادية، وأن هذا الأمر كان واضحا على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبين صديقي أن الفترة الأولى للموجة الصاعدة للسوق كانت بقيادة قطاع البتروكيماويات، ثم أخذت أسهم القطاع البنكي دفة القيادة منذ الأسبوع الأول بعد إجازة العيد، بينما كان دور قطاع الاتصالات في الوقت الحالي والذي دفع المؤشر العام إلى تسجيل إغلاقات جديدة لم يشهدها منذ أكثر من 13 شهر الماضية، موضحا أن هناك موجة تصحيحية قادمة للسوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي نتيجة ارتفاع المؤشرات الفنية ووصول إلى مرحلة التشبع.