في خطوة قد تفتح الطريق أمام نظرائه من البنوك المحلية المتضررة، أعلن بنك المشرق ثاني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية، الذي يتخذ من دبي مقرا له، إنه رفع دعوى قضائية ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي السعودية التي تعصف بها ضائقة مالية حادة وطالبها بدفع 398 مليون دولار تدين بها للبنك.
وأكد البنك، الذي يترأسه الملياردير عبد العزيز الغرير، الذي يترأس أيضا المجلس الوطني الاتحادي، في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن البنك يطالب باسترداد ما قيمته 1.46 مليار درهم (397.6 مليون دولار) تدين بها «مجموعة القصيبي» له، مفصلا إن ذلك المبلغ يشمل 225 مليون دولار يسعى البنك إلى استردادها من القصيبي في قضية رفعها في نيويورك، لافتا إلى أنه يمضي قدما في الإجراءات القانونية في الإمارات لاسترداد مستحقاته.
وكان المشرق رفع دعوى قضائية في نيويورك ضد مجموعة القصيبي العائلية السعودية بشأن معاملات في سوق الصرف الأجنبي بقيمة 225 مليون دولار، الأمر الذي قابلته المجموعة المتعثرة بوصف الدعوى القضائية بأنها تقوم على وثائق مزورة ويجب رفضها، فيما رفعت «مجموعة القصيبي» العائلية قضية في نيويورك ضد البنك، ورئيس «مجموعة سعد» رجل الأعمال السعودي معن الصانع، تطالب فيها بتعويضات تبلغ في مجملها أكثر من ملياري دولار.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر مصرفية إماراتية لـ«لشرق الأوسط» أمس، إن مجموعة أحمد حمد القصيبي وشركاه لا تزال تمتلك أصولا وصفتها «متواضعة» في الإمارات، تشمل عدة نشاطات اقتصادية ما يجعل من المأمول أن تسترد بعض المصارف الإماراتية مستحقاتها في حال رفع دعوى ضد المجموعة في الإمارات العربية المتحدة.
إلى ذلك أشار المشرق في بيانه إلى إنه يسعى من خلال كلتا القضيتين إلى استرداد الأموال التي تدين بها «مجموعة القصيبي» للبنك.
ويتوقع أن تفتح الدعوى التي رفعها المشرق الطريق أمام 13 بنكا إماراتيا متعرضة لمجموعة سعد والقصيبي لرفع دعاوى مماثلة، وفي هذا الإطار أشار الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الإماراتية المتضررة لـ«الشرق الأوسط»، الذي رفض الإشارة إلى اسمه، أن «هذه الدعوى التي يرفعها المشرق تعطي نوعا من الضغط في مرحلة تسوية الأزمة، وكل دعوى يقبل النظر فيها تعتبر نقطة قوة لجميع المقرضين»، وتوقع المسؤول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «سنسمع عن عدد أكبر من الدعاوى في الأيام القادمة ضد المجموعة وذلك وفقا لحجم مخصصات البنوك وحجم التعرض».
وتكافح مجموعتا سعد والقصيبي من أجل سداد ديون بمليارات الدولارات، تدينان بها لمجموعة كبيرة من البنوك الإقليمية والعالمية، منها 13 بنكا في الإمارات لديهم تعرض للمجموعتين.
وأصدر بنك المشرق الأسبوع الماضي بيانا نفي فيه تهم التزوير التي ساقتها المجموعة السعودية للمستندات، التي يستند عليها، وقال البنك في بيانه «إن تحديد صدقية ما ورد في طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لرفض الدعوى المقدمة من المشرق ضد الشركاء في المجموعة، هو أمر من اختصاص المحكمة فقط. غير أننا ننظر إلى هذا الطلب على أنه استمرار لمحاولات مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحويل الانتباه عن المسألة الأساسية في هذه القضية، وهي أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والمؤسسة المصرفية الدولية التابعة لها لم تنجزا ما ترتب عليهما من صفقتي مقايضة العملات الأجنبية البالغة قيمتهما 225 مليون دولار، اللتين أنجزهما بنك المشرق من جهته حسب الاتفاقات المبرمة، بينما خالفت المجموعة والمؤسسة تلك الاتفاقات عندما لم تسددا ما ترتب عليهما إلى البنك. ونحن ماضون قدما في هذه الدعوى من أجل استصدار حكم من المحكمة ضد المدعى عليهم».
يذكر أن محافظ المصرف المركزي في الإمارات، سلطان بن ناصر السويدي، قد أكد أن هناك إجراءات تم اتخاذها بزيادة مخصصات الديون المتعثرة لدى البنوك الإماراتية المنكشفة على مجموعتي «السعد» و«أحمد حمد القصيبي وإخوانه» السعوديتين المتعثرتين، وبنكي «أوال» و«المؤسسة المصرفية الدولية»، ومقرهما البحرين، اللذين تعود ملكيتهما للمجموعتين. وأوضح السويدي أن «عدد هذه البنوك المحلية يصل إلى 13 بنكا، وسيتم تحديد نسب المخصصات لكل بنك على حدة حسب نتائج نهاية العام، كون ذلك يعتمد على وضع القروض وطبيعتها».