أعلنت شركة «دار الأركان العقارية» عن تحديد مطلع العام المقبل لبدء أعمال التطوير في بناء 2000 وحدة سكنية، ضمن مشروع «شمس العروس»، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وقال عبد اللطيف الشلاش العضو المتندب لشركة «دار الأركان العقارية» إن العمل في بناء المرحلة الأولى التي تمثل 20 في المائة من المشروع سيستغرق 18 شهرا، مشيرا إلى مشروع شمس العروس، سيطور بمفهوم التطوير الشامل.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور المهندس سعود القصير الرئيس التنفيذي للشركة، أن توقيت طرح المشروع الذي جاء خلال الفترة الحالية ساعد كثيرا شركات التطوير العقاري، في ظل انخفاض أسعار المواد، وتوفرت بشكل كبير حال طلبها دون أي تأخير كما حفزت المقاولين للاستثمار في قطاع المقاولات دون تخوف من ارتفاعات مفاجئة. وكانت شركة «دار الأركان» أعلنت في وقت سابق عن مشروعها الجديد «شمس العروس»، الذي يقع شرق مدينة جدة، على مساحة 3 ملايين متر مربع، وتخطط الشركة لتطوير المشروع كبيئة سكنية متكاملة، حيث يحتوي على أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، ومرافق الخدمة العامة كافة.
وتوقعت الشركة أن يستغرق تنفيذ كامل المشروع 5 سنوات كما يتوقع البدء في أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولي، والتي تتضمن بناء 2000 وحدة سكنية، خلال عام 2010.
وتقدر القيمة الإجمالية للاستثمار في المشروع بنحو 7.5 مليار ريال (مليارَي دولار)، بينما تقدر تكلفة المرحلة الأولي منه بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وسيتم تمويل المشروع من صيغ مختلطة تجمع بين عوائد المشروع والتدفقات النقدية من عمليات الشركة والتمويل الخارجي. وأكد أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها الإنتاجية في أوقاتها المستهدفة من حيث الإطلاق والإنتاج والتسويق، مبينا أن «دار الأركان» تتعامل مع الإنتاج العقاري كصناعة لها أسسها ومنطلقاتها الاستراتيجية.
وأكد أن شركته تبنت خطا للإنتاج العقاري يتوافق ووضعها كشركة متعددة المشروعات، حيث دائما ما يكون لديها مشروعات تتوزع في المراحل كافة: « الفكرة، الدراسة، إعداد المخططات والتراخيص، الإطلاق واستكمال المخططات النهائية، تأهيل وتعميد المقاولين، التنفيذ، التسويق والبيع». وكشف الشلاش عن مناقشات مع جهات حكومية سعودية، وذلك لإيجاد مركز معلومات عقاري يتضمن معلومات السوق العقارية كافة في المملكة.
وقال إن الشركة تعمل على دعم ذلك المركز، لما فيه من فائدة تساعد القطاع العقاري على النمو وعلى معرفة حركة الأسواق العقارية في البلاد بشكل عام.
واستبعد الشلاش المشاركة في إعداد معلومات ذلك المؤشر، وأن دور الشركة سيكون من خلال الدعم من خلال الأفكار والتوصيات الذي ستقدمه.
وأكد أن دار الأركان تواصلت مع جهات مسؤولة عديدة لمعالجة تلك المشكلة وأن لديهم ولدى القطاع الخاص رغبة لإيجاد مركز معلومات عقاري يمكن على أساسه تطوير المؤشر الدقيق والسليم، وقال إن «مهمة القطاع العقاري الخاص تتخلص في إصدار تقارير تبين رؤية الشركة للقطاع العقاري السعودي»، مؤكدا أن «دار الأركان» تصدر التقارير العقارية التي تبين رؤيتها للقطاع العقاري فقط.