تواصلت أحداث انخفاض الدولار على مدى عدة أسابيع، مما أشعل قلق المستثمرين والحكومات من مخاوف التضخم، وتآكل القوة الأميركية في العالم. وقال المستثمر والملياردير جورج سوروس إن «ترتيبات العملات» في العالم الآن محفوفة بالمخاطر والعالم يحتاج إلى تنظيم.
وأضاف سوروس الذي يدير صندوق التحوط (سوروس فاند مانجمنت) الذي اشتهر بمراهناته الجريئة على العملات، أن الدولار يجب أن ينخفض أمام العملة الصينية لتتمكن الولايات المتحدة من احتواء العجز في المعاملات الجارية.
وأفاد سوروس أول من أمس، أن ربط اليوان بالدولار يجعل العملة الصينية دائما مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يترك الدولار ينخفض أمام العملات الرئيسية الأخرى. وتحدث سوروس بعد بضع ساعات من قول وزير الخزانة الأميركي أن الصين لا تتلاعب بسعر عملتها لكنها تجمع احتياطيات أجنبية بسعر يهدد إحراز تقدم في معالجة الاختلالات العالمية، وقال «الولايات المتحدة ستعطل النمو العالمي».
وعن الاقتصاد العالمي قال سوروس «الاقتصاد العالمي سيشهد بعض النمو لكنه سيكون أميل للاستقرار».
وأفاد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أمس، أن دور الدولار كعملة احتياط ينطوي على مسؤوليات خاصة تشمل ضرورة السيطرة على التضخم وتنظيم الوضع المالي للبلاد.
وفي مقابلة على تلفزيون «سي.إن.بي.سي» سئل غايتنر بشأن تراجع الدولار في الآونة الأخيرة وما تفعله الخزانة لحماية قيمته.
قال «دور الدولار في النظام يلقي بالتزامات ومسؤولية خاصة على عاتقنا كدولة. من المهم جدا أن يتفهم الأميركيون أنه ينبغي أن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على الثقة في قدرتنا على إبقاء التضخم منخفضا ومستقرا باستمرار والتأكد من أن أوضاعنا المالية منظمة».
وبحسب «رويترز» أضاف غايتنر أن التطورات على مدى العام المنصرم عندما وضع مستثمرون كثيرون أموالهم في سندات الخزانة الأميركية، وارتفاع الدولار في بعض الأحيان أظهر أن هناك قدرا كبيرا من الثقة في إدارة الاقتصاد الأميركي.
وقال «أراد العالم أن يكون حاضرا في سندات الخزانة الأميركية، أي في الأسواق الأكثر أمانا وسيولة وشاهدتم الدولار يرتفع عندما كان الناس أشد قلقا حيال مستقبل العالم». ومضى يقول «هذا شيء مهم جدا. إنه ليس أمرا يمكنك أن تعول عليه. إنه أمر يمكن أن نتفهمه، ونحن قادرون على مواصلة تعزيزه وسوف نفعل ذلك». ولكن بالنظر إلى الجانب المشرق، يرى بعض المحللين الماليين أن الانخفاض الحالي في الدولار، ربما يكون العنصر المفقود الذي قد يؤدى إلى طريق الخروج من الأزمة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الأميركي. فإذا انخفض الدولار، انخفضت أسعار المنتجات الأميركية بالنسبة للمشتري الأجنبي، وسيساعد الدولار الضعيف الكثير من الشركات الأميركية دفع مبيعاتهم في الخارج. وذلك بالإضافة إلى عنصر آخر، وهو خفض أسعار المنتجات الأميركية محليا، مما يجعل المنافسة محتدمة بالنسبة لمنتجات أجنبية أخرى في الأسواق. وذكر المحللون بحسب صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» الأميركية، عنصرا آخر، وهو القطاع السياحي الذي قد يراه الأميركيون مضاعف السعر في حالات السفر خارج الولايات المتحدة، ولكنه يدعم السياحة الأوروبية إلى الولايات المتحدة، ويجعلها الأرخص من أي وقت مضى. ونزل سعر الدولار بنحو 7 في المائة هذا العام أمام سلة عملات رئيسية.
وفي الوقت نفسه فإن اليوان المقوم بأقل من قيمته يجعل السلع الاستهلاكية الصينية أرخص في الأسواق الأجنبية. ودفعت بكين النمو في البلاد باستهداف الأسواق الاستهلاكية الأميركية وغيرها بصادراتها مما أخرج الكثير من المنتجين في هذه الدول من السوق، لأنهم غير قادرين على المنافسة.
وقال إن عولمة أسواق المال استندت إلى «افتراض خاطئ» وهو أن أسواق المال يمكنها أن تترك لآليات السوق تحركها، وأشار إلى الحاجة إلى تنظيم دولي.
وقال «هذا تحد كبير» متحدثا في ندوة نظمتها مجلة «ايكونوميست» في بورصة نيويورك.
وسجل بنك أوف أميركا ثاني خسائر فصلية في أقل من عام بسبب خسائر ائتمان مرتبطة بالمستهلكين.
وأعلن أكبر بنك في الولايات المتحدة أنه تكبد خسائر صافية بلغت مليار دولار أو 26 سنتا للسهم في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح صافية بلغت 1.18 مليار دولار، أو 15 سنتا للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي خلال ذروة الأزمة المالية.
وجاءت أحدث نتائج فصلية للبنك في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على استمرار ضعف المستهلكين الأميركيين وعدم قدرتهم على سداد ديون. ويشكل المستهلكون نحو 60 في المائة من محفظة قروض البنك من رهون عقارية إلى بطاقات ائتمان. وقدمت وحدة ميريل لينش التابعة لبنك أوف أميركا مساهمة إيجابية في الربع الثالث، حيث قال البنك إن ميريل لينش عزز النتائج الإجمالية.
وانخفضت أسهم بنك أوف أميركا 3.6 في المائة إلى 17.45 دولار في تعاملات قبل فتح السوق الرسمية.
وزادت أسهم البنك 29 في المائة في الربع الثالث مواصلة الصعود بنفس وتيرة مؤشر كيه.بي.دبليو للبنوك. غير أنها منخفضة بنسبة 23 في المائة خلال الشهور الاثني عشر الماضية. وتراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1 في المائة بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال من كل من «جنرال الكتريك» وبنك اوف أميركا. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 0.3.91 نقطة أو ما يعادل 1.03 في المائة ليصل إلى 9959.03 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 9.33 نقطة أو 0.85 في المائة إلى مستوى 1987.23 نقطة.
وكذلك انخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.13 نقطة أو ما يعادل 0.65 في المائة ليصل إلى 2159.16 نقطة.