تشهد الدورة الخامسة للملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني التي تستضيفها بيروت يومي 27 و 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حشدا يزيد عن 300 مشارك من رجال الأعمال وقادة المؤسسات من أغلب القطاعات الإنتاجية. وربما شكلت المنصة المناسبة لأول إطلالة عامة للنائب سعد الحريري بصفته رئيسا للحكومة العتيدة. في حال نجحت مساعي التأليف. علما بأن الملتقى ينعقد برعايته كرئيس مكلف. ويؤكد سفير المملكة في لبنان علي عواض عسيري أن «التعاون الاقتصادي بين البلدين مرشح للنمو والتزايد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، حيث الآفاق الاقتصادية والاستثمارية في السعودية ولبنان مشجعة جدا، خصوصا وأن كلا الاقتصادين يعد من الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية على مستوى المنطقة والعالم، فضلا عن الاستقرار الذي يشهده لبنان والذي نأمل أن يترسخ على المستويات كافة مع قرب تشكيل الحكومة الجديدة».
وحث عسيري رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين واللبنانيين للمشاركة في الملتقى، الذي ينعقد بتنظيم مشترك من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال. مشددا على أهمية الحدث لجهة تبادل الأفكار والمعطيات بين الشركات، والاطلاع على أحدث الفرص الاستثمارية والمشروعات في كلا البلدين، فضلا عن تعرف المستثمرين على آخر التطورات والمستجدات على مستوى التشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتباحث في إقامة مشروعات مشتركة على الصعد كافة في المجالات الصناعية والعقارية والإنشائية والخدماتية والسياحية والمصرفية والتجارية وغيرها، سيّما أن الإرادة السياسية الواضحة والملموسة لدى حكومتَي البلدين الشقيقين تقوم بتحفيز الاستثمار وتذليل العوائق أمام القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات البينية والتجارة المتبادلة وإقامة المبادرات والمشروعات المشتركة تشكل الركيزة الأساسية لضمان نجاح مثل هذه المشروعات.
وتنمو العلاقات المشتركة بوتيرة صاعدة وقوية خصوصا لجهة التبادل التجاري والاستثمارات البينية والتدفق السياحي، إذ تضاعفت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية بنحو 3.5 مرة بين عامَي 1993 و2008، بينما تضاعف حجم الواردات من المملكة بنحو 4.2 مرة للفترة عينها. أما التدفقات الاستثمارية السعودية إلى لبنان فقد بلغت أكثر من 4.8 مليار دولار حتى عام 2008، وتشكل 39.3 في المائة من مجمل الاستثمارات العربية في لبنان، كذلك يشكل السعوديون الشريحة الأهم لحركة السياحة الوافدة إلى لبنان. وبلغ عددهم، حتى شهر أغسطس (آب) من العام الحالي، نحو 120 ألف سائح أي ما يوازي 22.2 في المائة من مجمل السياح العرب القادمين إلى لبنان خلال الفترة ذاتها.
ونوّه السفير عسيري بالمساعدات الحكومية السعودية للبنان، كمثل الهبة بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في عملية إعادة الإعمار عقب العدوان الإسرائيلي في يوليو (تموز) 2006، والوديعة بقيمة مليار دولار لدى مصرف لبنان بهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وقال إن ذلك «يشكل نموذجا لبعض مما يكنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والشعب السعودي للشعب اللبناني الشقيق بمختلف أطيافه من مشاعر ود ومحبة صادقة لا تحكمها الاعتبارات الآنية بل تضرب جذورها التاريخية المتينة في عمق العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين منذ تأسيسهما. وأنا على يقين أن هذه العلاقات، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، ستستمر بالتطور والنمو خلال الفترة المقبلة وعلى المستويات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها». ويرى في المقابل أنه «رغم هذه المنجزات، فإن المهم اليوم أن نتطلع نحو الأمام، خصوصا على مستوى الاستثمارات المتبادلة، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في كلا البلدين لأخذ المبادرة وإقامة المشروعات المشتركة، فلبنان يَعِدُ باستقطاب استثمارات كبيرة بفعل الفرص المتنوعة المتوفرة ووضعه الاقتصادي المتين والاستقرار المرشح لمزيد من الترسخ مع تشكيل الحكومة الجديدة. وفي المقابل، فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية كان ضمن الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، ومشروعات التنمية تمضي على قدم وساق في القطاعات كافة لتوفر بدورها فرصا واسعة للأعمال والاستثمار للشركات اللبنانية الطموحة. وفي كل ذلك مجالات رحبة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع المنفعة المتبادلة إلى أقصى الحدود».
ويشير مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إلى أهمية التواصل في بحث العلاقات المشتركة. ومتابعة ما تم طرحه من أفكار لتطوير التبادل التجاري والاستثماري أو معالجات للمعوقات التي تحد من اندفاع الطرفين. فالدورة الأولى للملتقى انعقدت في جدة عام 1995. وكان الأول من نوعه بعد انتهاء الحرب في لبنان، والثانية في بيروت بتكليف من مجلس رجال الأعمال السعودي اللبناني والثالثة والرابعة في الرياض برعاية وحضور سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الراحل رفيق الحريري. و تَحوّل، بفعل تكراره الدوري، إلى إطار مؤسسي للعلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية في قطاعيها العام والخاص. ففي كل ملتقى يشارك وزراء ومسؤولون كما تشارك قيادات الهيئات الاقتصادية ورؤساء ومديرو المؤسسات الخاصة من مختلف القطاعات. وقد لعب هذا الملتقى في دوراته العديدة، دورا بارزا في تعزيز المبادلات التجارية والسياحية بين البلدين. كما لعب دورا فاعلا في تعزيز حركة الاستثمار السعودي في لبنان.