أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي، أن وضع الجزائر المالي ما زال «متينا»، حيث بلغ احتياطيها أكثر من ستين مليار دولار في صندوق ضبط الإيرادات، إضافة إلى فائض في السيولة المصرفية.
ونقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» أمس عن لقصاصي، خلال عرضه البيان السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي مساء أول من أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، أن «وضع الجزائر المالي متين نظرا لاحتياطي صندوق ضبط إيرادات الميزانية، الذي يقدر بنحو 4280 مليار دينار (60.3 مليار دولار) وفائض السيولة على مستوى المؤسسات المصرفية».
ويتم تمويل صندوق ضبط الإيرادات من الفارق بين سعر برميل النفط الخام المرجعي، وهو 37 دولارا، وسعره في السوق الذي تجاوز 75 دولارا أمس.
وأبرز لقصاصي «سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة» من أجل «تخفيف انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني».
وقد خفضت الجزائر نهاية 2008 إيداعاتها في شكل «أصول سيادية» على مستوى الأسواق المالية، بعد أن بدأت تنويع أصولها من العملة الصعبة منذ 2005 «لمواجهة تقلبات سعر الصرف بين اليورو والدولار» وانتهج البنك الجزائري «سياسية تعويم الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية».
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» أعلن لقصاصي أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغ نهاية يونيو (حزيران) 2009 نحو 10604.30 مليار دينار (144.7 مليار دولار) وتحدث عن انخفاض في الجباية بنسبة 21 في المائة أي من 2483.3 مليار دينار في النصف الأول من 2008 إلى 1962.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2009.
وأوضح أن انخفاض سعر النفط الذي يشكل أكبر مورد في الجزائر، يفسر «تراجع إيرادات الجباية البترولية (ـ 35.4) في المائة في ظرف تميز بارتفاع الجباية العادية (28، 1) في المائة» التي بلغت عشرة مليارات دولار من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية يونيو(حزيران) 2009.
الا أنه قال إن الجزائر التي ارتفعت نفقات الاستثمار فيها بنسبة 4.7 في المائة منذ بداية 2009، تنوي مواصلة سياسة دعم نهوض النشاط الاقتصادي، رغم رصيد إجمالي سلبي في الخزينة في النصف الأول من 2009 يقدر بنحو 228.7 مليار دينار (3.22 مليار دولار).